انتقد خبراء أمميون السلطات الجزائرية بخصوص الاعتقالات الجماعية والتعسفية، ومنع المظاهرات والاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين السلميين للحراك، ففي رسالة نشرت مؤخرا على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، أكد مقررون خاصون للأمم المتحدة أنهم ” ما زالوا يتلقون تقارير عن اعتقالات لعدد كبير من المتظاهرين والسياسيين والصحفيين وأشخاص لهم علاقة، حقيقية أو مفترضة، مع الحراك “.
وعبر خبراء الأمم المتحدة، عن قلقهم بخصوص ” الاعتقالات التعسفية الجماعية للمتظاهرين السلميين، ومنع المظاهرات والاستخدام المفرط للقوة، من خلال استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات من طرف قوات الأمن ضد متظاهري الحراك، الذين يمارسون حقهم في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير “.
واستحضر الخبراء، حملة الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين التي تكثفت في الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية في 12 يونيو 2021، وسجل ، أن ضحايا التعسف اعتقلوا أثناء تظاهرهم سلميا، مؤكدا أن استخدام القوة يتعارض مع أحكام القانون الدولي التي تحمي من يمارس حقه في حرية التجمع السلمي والتظاهر، وساءل هؤلاء الخبراء السلطات الجزائرية بخصوص الاعتقالات الجماعية، في 14 ماي 2021، لأكثر من ألف متظاهر سلمي في 23 ولاية، مبرزين أنه أكبر عدد من الاعتقالات المنفذة خلال يوم واحد منذ استئناف المظاهرات في 22 فبراير 2021. ومن بين المعتقلين شخصيات وأعضاء أحزاب سياسية وصحفيون ومتظاهرون، وخلال المظاهرات التي نظمت في 21 ماي 2021، تم اعتقال 800 شخص في عدة ولايات.
و توقف الخبراء عند الحظر الذي تفرضه الشرطة على تنظيم العديد من مسيرات الحراك، من خلال نشر أعداد كبيرة من قوات الشرطة، وأضافوا أنه في ماي 2021، حاول متظاهرون المرور عبر نقاط تفتيش الشرطة في الجزائر العاصمة، لكن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين ومنع الاحتجاجات.
وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل أي أعمال عنف من جانب المتظاهرين، وتم قطع الإنترنت على الهواتف المحمولة خلال مظاهرات مختلفة في عدة ولايات، مما حال دون تأمين التغطية الإعلامية للمظاهرات، وأكد الخبراء الأمميون أنه ” حسب المعلومات الواردة، بلغ إجمالي عدد الاعتقالات منذ آخر تواصل لنا في 21 أبريل 2021، ما مجموعه 3700 متظاهر، بينما كانت التظاهرات حسب معلوماتنا سلمية “.
و تطرقت الرسالة إلى أحكام السجن الصادرة بحق نشطاء الحراك السلميين، كما أوردت التقارير التي تتحدث عن ” تعطيل الإنترنت، ما يقيد بشكل غير ملائم الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحق في البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها، وحرية التجمع السلمي “.
ووقع الرسالة المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، ونائب رئيس مجموعة العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقررة الخاصة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذا المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وتأتي هذه الرسالة لتنضاف إلى التقارير المتعددة للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية التي تندد بالقمع المتزايد وحملات التضييق التي يمارسها النظام الجزائري ضد مناضلي الحراك الذين يطالبون بدولة مدنية وقانون ديمقراطي.
و تجددت المواجهات بين قوات الأمن الجزائرية ومتظاهرين بمدينة خراطة الواقعة أقصى شرق بجاية بمنطقة القبائل، غداة قمع الشرطة لمظاهرة مساندة لمعتقلي رأي، وتحدث نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، في منشور عبر حسابه على موقع “فايسبوك”، عن تجدد المواجهات في خراطة التي “تعتبر رمز الحراك السلمي”، مؤكدا أن السلمية والتضامن سيظلان “ردنا الوحيد على القمع والتعسف”.
واستنكر المناضل الحقوقي “استمرار القمع”، مشيرا إلى أنه حتى اليوم، يقبع 182 معتقل رأي، من بينهم أربع نساء، في السجون في 32 ولاية جزائرية، وتجري ملاحقة أزيد من ألفي مواطن من مختلف التوجهات في معظم الولايات، وأبدى صالحي أسفه على “توسع قائمة الموقوفين وتصاعد القمع”، حيث أفادت مصادر محلية بوقوع اشتباكات أمس الأربعاء في مدينة خراطة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، شهدت تبادل الرشق بالحجارة وإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وتجمع عشرات المحتجين في ساحة “الحرية”، التي يطلق عليها المواطنون ساحة 16 فبراير، للسير في مسيرة الحراك الشعبي الذي استؤنف السبت الماضي بعد توقف فرضته ظروف الجائحة، وعلى عكس المسيرة السابقة التي اتسمت بالهدوء، انتشرت عناصر الشرطة بأعداد كبيرة في أماكن وسط المدينة، وتحديدا حول ساحة الحرية، لمنع تقدم المسيرة. ووفق المصادر نفسها، قامت قوات الشرطة بتوقيف العديد من مناضلي الحراك، وإلى جانب شعارات الحراك التقليدية المطالبة “بتغيير جذري للنظام” و”إقامة دولة مدنية”، ندد المتظاهرون بالاعتقالات التي تستهدف نشطاء الحراك، وأعربوا عن تضامنهم مع معتقلي الرأي.
وشهدت مدينة خراطة خروج أول مسيرة كبرى للحراك في 16 فبراير 2019، أعقبتها مسيرة الجزائر العاصمة في 22 من الشهر نفسه، ما اضطر الرئيس آنذاك عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي عن السلطة بعد 20 سنة من الحكم الفردي.
