كشف المد المنجرف من الإحتجاجات في قطاعات الصحة والتعليم والعدل و في الشارع، عن مؤشرات ضعف حكومة عزيز أخنوش في تدبير مجموعة من الملفات الحكومية، والتعامل مع قضايا تهم المغاربة بنوع من “التعالي” والتهميش”، الأمر الذي دفع الى ارتفاع منسوب الإحتجاج في عدد من القطاعات الحيوية إحتجاجا على السياسة الحكومية في تدبير ملف التوظيف في التعليم و الصحة وخروج وزراء بتصريحات ضد مهنيي الصحة وضد هيئات المحامين.
و سطرت النقابات الصحية، برنامجا احتجاجيا تفتتحه بوقفات احتجاجية وطنية أمام المؤسسات الصحية والمندوبيات بكل الأقاليم والجهات، وأعلنت النقابات الصحية القطاعية في بلاغ مشترك لها، عن قرارها خوض إضراب وطني ووقفة احتجاجية وطنية متبوعة باعتصام في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في حالة عدم التجاوب مع مطالبهم.
وأستنكرت النقابات الخمس، ما أسمته ب” تنكر الحكومة ووزارة الصحة تجاه المطالب المشروعة لكل فئات الشغيلة الصحية، وعلى الكلام غير المسؤول للوزير المنتدب المكلف بالميزانية وتهريب وطبخ مشاريع القوانين الخاصة بالمنظومة وبالموارد البشرية, و عبث الحكومة ووزارات الصحة والمالية والميزانية تجاه انتظارات الشغيلة الصحية”.
ونددت كل من الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل و النقابة الوطنية للصحة المرتبطة عضويا بالكنفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالتعثر المستمر للمطالب المشروعة لكافة فئات مهنيي الصحة التي كانت تنتظر الاهتمام بأوضاعها وتحفيزها على التضحيات التي قامت بها ومازالت لمواجهة الكوفيد19.
وأدانت النقابات، غياب حوار اجتماعي قطاعي وتفاوض حقيقي يؤدي إلى الاستجابة لمطالب للشغيلة وتلبيتها، والكلام غير المسؤول للوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومحاولته اليائسة بث التفرقة بين الفئات العاملة بالمجال الصحي، وتغليب المنطق المقاولاتي لدى الحكومة في التعامل مع المهنيين واعتبار الصحة سلعة، واعتماد المقاربات المحاسباتية.
وشددت النقابات، على أن قرارها التصعيد، يأتي ردا على ما اعتبرته “إعطاء الأولوية للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية في قطاع حيوي وإنساني بامتياز، وتهريب مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية وطبخه بعيدا عن القطاع وعن الشغيلة وعن النقابات الممثلة لها، كما تأتي احتجاجات الأطر الصحية، ردا على ما يعتبرونه “إفراغا لمبدأ خصوصية قطاع الصحة من مضمونه النبيل والهجوم على المكتسبات، وعدم إشراك النقابات في نقاش وبلورة التصورات والنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، واستمرار ظروف العمل المتردية ومعاناة الشغيلة من قلة الموارد البشرية والتجهيزات المتهالكة وتزايد الاعتداء ات على الموظفين وغياب أي اهتمام أو تحسين للأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية لمختلف فئات مهنيي الصحة”.
من جهتها دعت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، الى خوض إضراب وطني ل72ساعة، ابتداء من 6 دجنبر القادم، مع تنفيذ أشكال احتجاجية متمركزة وذلك بالرباط، ودعت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات إلى حمل الشارات الحمراء بالمؤسسات التعليمية، والامتناع عن تقديم الدروس جزئيا من 25 إلى 30 نونبر الجاري، وعبرت التنسيقية عن رفضها التعاطي غير المسؤول مع ملف حاملي الشهادات، وطالبت بإصدار المرسوم المتفق بشأنه في لقاء 21 يناير 2020، منددة بالتقاعس في تسوية الملف الذي عمر طويلا، مؤكدة أن الحل يكمن في الالتزام بمخرجات اتفاق 21 يناير 2020 وإصدار المرسوم المتفق عليه.
وأوضحت التنسيقية أن عودتها للاحتجاج تأتي في ظل استمرار مسؤولي وزارة التربية الوطنية في “تعاطيهم غير المسؤول مع ملف حاملي الشهادات”، وفي “تجاهلهم للنداءات المتكررة للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، للتعجيل بتسوية هذا الملف الذي عمّر طويلا، ورفع الحيف عن هذه الفئة”.
وأشارت إلى أنه بعد الوقوف على “التلكؤ في الالتزام المبرم بين مسؤولي وزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات التعليمية بتاريخ 21 يناير 2020، وعدم إبداء أي إرادة حقيقية من شأنها رفع الحيف والظلم عن حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية وتصحيح الوضع المختل داخل القطاع بترقية وتغيير إطار المعنيين والمعنيات، ومساواتهم مع زملائهم الذين استفادوا من هذا الحق المكتسب قبل 2015. واستمرارا في نهجها النضالي التصعيدي الذي اضطرت التنسيقية الدخول فيه بعد أن سُدَّت في وجهها كل الأبواب من جانب مسؤولي الوزارة”.
كما دعا الأساتذة موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات الإطارات النقابية كافة إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا الملف، وتجديد تقديم كل أشكال الدعم لنضالات تنسيقيتهم وإيلاء ملفهم الأهمية التي يستحقها.
و شارك عشرات المحامين المغاربة، الأربعاء، في وقفات احتجاجية بعدد من مدن المملكة؛ للمطالبة بتحسين ظروف عملهم، وإشراكهم في تعديل قانون المحاماة، ورفع المحامون في الوقفات التي دعت إليها “فيدرالية جمعيات المحامين الشباب”، لافتات تطالب بالإسراع في إخراج قانون حديث ومتطور لمهنة المحاماة، ورفض أي قانون بدون إشراكهم.
ويطالب المحامون بإشراكهم في تعديل القانون المنظم لمهنتهم، واستفادتهم من تأمين صحي، وتأتي هذه الوقفات بعد أيام قليلة من تصريحات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، تعهد فيها بإحداث تغييرات وإجراءات تهم مهنة المحاماة، وتعهد وهبي في البرلمان، “بسن نصوص عقابية ضد المحامين الذين يخرقون القانون، وإعادة النظر في القانون المنظم للمهنة”.
