قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم إضراب وطني أيام 3 و4 و5 شتنبر الجاري احتجاجاً على ما اعتبره «سياسات حكومية غير عادلة» وتجاهلاً لمطالب العاملين في قطاع العدل.
وعبر المكتب الوطني، في بيان له، عن استيائه من تعطل الحوار الاجتماعي بين النقابة ووزارة العدل، ورفضه للتأخير في تنفيذ المشاريع المتعلقة بإصلاح قطاع العدل، خاصة مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وطالب البيان بزيادة عدد الموظفين في قطاع العدل، وتنظيم دورات الامتحانات والانتقالات، ورفض أي مساس باختصاصات هيئة كتابة الضبط.
ودعا المكتب الوطني كافة العاملين في قطاع العدل إلى المشاركة في الإضراب، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
إلى ذلك أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض إضراب وطني أيام 3 و4 و5 شتنبر الجاري، كما قررت خوض إضراب آخر أيام 10 و11 و12 من نفس الشهر.
