في خطوة مفاجئة، أقالت وزارة التربية الوطنية 16 مديرًا إقليميًا من مناصبهم، مما أثار جدلًا واسعًا داخل البرلمان وأوساط المجتمع التعليمي. وتأتي هذه الإعفاءات في إطار مراجعة شاملة لأداء الإدارات الإقليمية، لكن منتقدين يرونها خطوة غير مبررة قد تكون مرتبطة بحسابات سياسية أكثر منها إصلاحية.
وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، برّر القرار بتقارير تفتيشية كشفت عن تفاوتات كبيرة في تنفيذ سياسات الإصلاح، خاصة في برنامج “مدارس الريادة”، أحد المشاريع التي أطلقها الوزير الأسبق شكيب بنموسى بهدف تحسين جودة التعليم. ومع ذلك، لم تقدم الوزارة تفاصيل دقيقة حول المعايير التي استندت إليها في قرارات الإقالة، مما زاد من الغموض المحيط بها.
البرلمان يطالب بتوضيحات
في أعقاب هذه القرارات، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في البرلمان، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية، يطالب فيه بتفسير واضح للأسباب التي أدت إلى هذه الإعفاءات. “هل الأمر يتعلق بتصور جديد لإصلاح التعليم، أم أن الإعفاءات جاءت في سياق تصفية حسابات سياسية أو شخصية؟” تساءل حموني، مشيرًا إلى أن بعض المديرين المشمولين بالقرار يشهد لهم بالكفاءة والمهنية.
وأعرب نواب آخرون عن قلقهم من أن تكون هذه الإعفاءات جزءًا من “إعادة ترتيب” الوزارة وفقًا لأولويات سياسية جديدة، خاصة وأن بعض المديرين لم يمضِ على تعيينهم سوى عامين، وهو ما يثير تساؤلات حول استمرارية السياسات التعليمية في المغرب.
إصلاح التعليم أم إعادة هيكلة سياسية؟
مصادر داخل الوزارة، فضّلت عدم الكشف عن هويتها، قالت إن قرارات الإعفاء جاءت بناءً على تقييمات مرتبطة بـ “عقود نجاعة الأداء” التي تم توقيعها بين الوزارة والأكاديميات الجهوية، والتي تهدف إلى قياس جودة التعليم بناءً على مؤشرات واضحة مثل نسب النجاح، وتطوير المشاريع التربوية، وكفاءة التكوين المستمر للأساتذة.
لكن المنتقدين يشككون في شفافية عملية التقييم. “هذه ليست مجرد قرارات إدارية، إنها خطوة لها تداعيات كبيرة على استقرار قطاع التعليم” يقول مسؤول تربوي سابق، مضيفًا أن الإعفاءات الجماعية بهذا الشكل تعكس إما فشلًا في سياسة التعيينات السابقة أو رغبة في تغيير الولاءات داخل الوزارة.
