أخذ السياسي المصري المخضرم محمد أنور السادات الذي يحمل اسم عمه الرئيس الراحل الذي اغتاله الإسلاميون، على عاتقه العمل من أجل الإفراج عن جميع السجناء السياسيين القابعين في السجون المصرية فيما تطالب المنظمات الحقوقية باستمرار بإطلاق سراحهم.
ويقول السادات، وهو برلماني سابق يبلغ من العمر 66 عاما، إنه من أشد المؤمنين بقوة الدولة المصرية، وإنه ليس معارضا، لكنه أصبح في الأشهر الأخيرة “همزة وصل” بين نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي والمدافعين عن السجناء السياسيين.
من مكتبه في إحدى الضواحي الراقية في القاهرة، قال السادات لوكالة فرانس برس “الحوار مع مؤسسات الدولة ليس مجرد وظيفة لشخص بعينه، هناك العديد من الأشخاص الآخرين على اتصال وثيق… لكننا نجحنا مؤخر ا في استخدام لغة يتم الاستماع إليها”.
ويقول مفاخرا، وعلى الجدار خلفه صورة لعمه الحائز جائزة نوبل للسلام وأول زعيم عربي يبرم اتفاق سلام مع إسرائيل، “كان ذلك ناجحا في بعض الحالات التي أعيد النظر فيها”.
وأفرجت السلطات في شهر تموز/يوليو وحده، عن 46 شخصا بينهم بعض النشطاء البارزين مثل المحامية ماهينور المصري، الأمر الذي اعتبره المجتمع المدني بادرة حسن نية من النظام الذي يحكم البلد العربي الأكثر تعدادا للسكان بما يفوق مئة مليون نسمة.
وتقد ر منظمات حقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز منذ تولي السيسي منصبه في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشن السلطات حملة قمع واسعة طالت الإسلاميين ومن بعدهم ليبراليين وأكاديميين وصحافيين ومحامين ونشطاء وصولا إلى مرشحين سابقين للرئاسة.
ولا يهتم السادات الذي يبدو شخصا براغماتيا يتحدث بحساب وتأن، بالظروف التي أدت إلى توقيف المعارضين، إنما يعنيه أكثر أن يكونوا طلقاء.
ويوضح لفرانس برس أن “هناك الكثير من العمل الذي يتم من وراء الكواليس في الأجهزة الأمنية حيث ينظر في حالات معينة قمنا بإثارتها سواء من منظور إنساني أو قانوني”.
ويعتبر السادات أن استعداد مصر لإصلاح ما يرتكب من انتهاكات لحقوق الإنسان لم يكن نتيجة الضغوط التي مارستها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على البلد، مضيفا “لا أوافق على أن (جهود الإصلاح) كلها تنبع من ضغوط دولية أو إدارة أميركية جديدة، هذا ليس مناسبا قوله”.
وكانت للسيسي علاقة جيدة مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي قال عن الرئيس المصري إنه يقوم “بعمل رائع في موقف صعب للغاية”، في إشارة إلى مكافحة الإرهاب وعدم استقرار المنطقة. وبعد تولي بايدن الرئاسة، تعه د بعدم منح أي “شيكات على بياض” للسيسي على خلفية قمع المعارضين.
إلا أنه، ومع الدور الحاسم للقاهرة في التوصل إلى هدنة أوقفت التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس في أيار/مايو، اتخذ بايدن نبرة أكثر تصالحية.
والشهر الماضي، أكدت واشنطن ربط حصول مصر على 130 مليون دولار، وهو ما يشكل 10% من إجمالي المساعدات العسكرية البالغة 1,3 مليار دولار التي تقدمها سنويا الى مصر، باتخاذ القاهرة “إجراءات محددة تتعلق بحقوق الإنسان”.
وكان السادات على رأس وفد مكون من برلمانيين وشخصيات إعلامية توج ه إلى واشنطن مطلع الشهر الجاري لإجراء اجتماعات بين الجانبين المصري والأميركي.
ووصف أحد الذين شاركوا في هذه الاجتماعات التي ضمت مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية ومفكرين، بالإضافة إلى نشطاء
