كشف التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن محفظة الديون المتعثرة لدى البنوك تباطأت مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,7 في المائة، لتبلغ نحو 85 مليار درهم في سنة 2021، بعد ارتفاع نسبته 14 في المائة قبل سنة.
وأوضح التقرير أن هذا التباطؤ الذي هم في الوقت نفسه القروض الممنوحة للأسر وكذا المقاولات غير المالية، يعزى إلى انتعاش النشاط الاقتصادي، وأضاف المصدر ذاته، أن الديون المتعثرة للأسر لدى البنوك تباطأت مقارنة بسنة 2020، حيث انتقلت من زيادة بنسبة 19,3 في المائة إلى 7,8 في المائة لتبلغ 30 مليار درهم، وفي ما يتعلق بالمقاولات غير المالية، فقد ارتفعت ديونها المتعثرة بنسبة 6,6 في المائة مقابل 11,3 في المائة قبل سنة. وكانت القطاعات الأكثر تضررا هي البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية والفندقة، والتي سجلت ارتفاعات بنسب بلغت على التوالي 17,3 في المائة و9,1 في المائة و30,1 في المائة، أي ما يعادل ديونا إضافية قدرها 1,5 مليار درهم و1,3 مليار درهم و1,1 مليار درهم من سنة إلى أخرى.
وأبرز التقرير أنه إجمالا، بلغ متوسط معدل الخسارة للقطاع البنكي بلغ 8,5 في المائة مقابل 8,2 في المائة قبل عام . وبلغ هذا المعدل، بالنسبة للبنوك النظامية الثلاثة 7,9 في المائة في سنة 2021 مقابل 7,5 في 2020، وفي هذا السياق المتسم بارتفاع الخسارة، ارتفعت مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 4,9 في المائة مقابل 12,9 في المائة في 2020، مما أدى تسجيل معدل تغطية نسبته 68 في المائة بعد 69 في المائة، كما كونت البنوك مخصصات ذات طابع عام بلغت 13.5 مليار درهم، بانخفاض طفيف نسبته حوالي 1,9 في المائة مقارنة بسنة 2020. وتشكل هذه المخصصات بالنسبة للبنوك، وسيلة أمان تمكن من تغطية المخاطر الكامنة.
وكانت مندوبية الحليمي، فضحت برامج الحكومة و أجراءات حكومة أخنوش والإدعاء بكونها حكومة إجتماعية، موضحة تراجع مؤشر ثقة الأسر حيث وصل منحاه التنازلي لأدنى مستوى له على الإطلاق، وأكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر، الذي يضم مكونات تتعلق بآراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، انتقل إلى 50,1 نقطة عوض 53,7 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و63 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
وحسب المندوبية فقد بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 79,2 في المائة، فيما صرحت 14,6 في المائة منها باستقراره و6,2 في المائة بتحسنه، واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 73 نقطة عوض ناقص 66,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 50,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 46,8 في المائة من الأسر تدهوره و40,7 في المائة استقراره في حين 12,5 في المائة ترجح تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 34,3 نقطة مسجلا تراجعا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث بلغ ناقص 21,4 نقطة و0,2 نقطة على التوالي.
كما يشير الاستطلاع أيضا إلى أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2022، توقعت 86 في المائة من الأسر مقابل 4,9 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,1 نقطة، مقابل ناقص 82,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 69,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، أما بالنسبة لشراء السلع المستديمة، تشير نتائج البحث إلى أن 78,9 في المائة من الأسر، اعتبرت، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,8 في المائة عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا بذلك، تراجعا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث بلغ ناقص 66,7 نقطة وناقص 65,6 نقطة على التوالي.، كما تشير المذكرة إلى أن 52 في المائة من الأسر صرحت، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 45,4 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,6 في المائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 42,8 نقطة مقابل ناقص 43,4 نقطة خلال الفصل السابق.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 54,3 في المائة من الأسر مقابل 5,6 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 48,7 نقطة مقابل ناقص 50,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 50 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وفيما يتعلق بتطور أوضاعهم المالية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، فإن 19,1 في المائة منها تتوقع تحسنها و61,7 في المائة استقرارها و19,2 في المائة تدهورها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 1ر0 نقطة مقابل 3ر8 نقاط خلال الفصل السابق و8ر14 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
و أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، برسم الفصل الثاني من سنة 2022، أن 11,4 في المائة من الأسر، مقابل 88,6 في المائة، صرحت بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.
