تم، في نيويورك، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إبراز دور المرأة الصحراوية في الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت النائبة البرلمانية المنحدرة من الأقاليم الجنوبية، ليلى داهي، أن النساء يضطلعن بدور مهم في بلورة وتنفيذ السياسات الوطنية في ميادين التنمية، في إطار الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل المساواة بين الجنسين، كأحد الركائز الأساسية لدولة عصرية ومجتمع ديمقراطي.
وأوضحت السيدة داهي، وهي أيضا رئيسة تجمع الشباب داخل البرلمان الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي، أن المرأة في الصحراء المغربية تلعب، وعلى غرار باقي جهات المغرب، دورا نشيطا وعلى قدم المساواة مع الرجال، في تمثيل سكان الصحراء المغربية وتدبير شؤونهم المحلية بشكل ديمقراطي، من خلال مجالس منتخبة جهويا ومحليا في إطار الجهوية المتقدمة.
وأبرزت، في هذا الصدد، أن الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية، التي نظمت في شتنبر 2021، تميزت بمشاركة استثنائية لسكان جهتي الصحراء المغربية (66 في المائة)، مسجلة أن هذه التعبئة تبرهن عن مدى التزام سكان الصحراء المغربية بمغربيتهم وبمستقبل المسلسل الديمقراطي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشارت إلى أن هذه الاستحقاقات الانتخابية ساهمت بشكل كبير في الرفع من المشاركة السياسية للمرأة على المستوى المحلي والجهوي والوطني، مضيفة أنه وفي الوقت الذي تتمتع فيه المرأة في الصحراء المغربية بجميع حقوقها، مازالت المرأة بمخيمات تندوف تعاني في صمت من جميع أشكال العنف في ظل معاناتها من التهجير القسري لأطفالها إلى دول ومناطق أخرى، بتواطؤ كامل للبلد الحاضن للمخيمات، الجزائر.
ودعت المجتمع الدولي إلى السماح لهذه الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالعودة إلى وطنهم الأم والاستمتاع بالحياة والكرامة، من أجل المشاركة الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والازدهار بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
ولاحظت، من جانب آخر، أن الزخم الذي أفرزه مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، يمنح الأمل لسكان المنطقة، خاصة أولئك المحتجزين بمخيمات تندوف، مؤكدة أن هذا المخطط يعد الحل السياسي الأكثر مصداقية من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
واعتبرت المتدخلة أن افتتاح العديد من القنصليات بمدينتي العيون والداخلة يجسد دينامية إقرار المجتمع الدولي بحقوق المغرب الشرعية على صحرائه ووجاهة مقترح الحكم الذاتي، مسجلة أن القرارات الأخيرة لبلدان أوروبية وآسيوية وإفريقية وأمريكية، المتعلقة بدعم مقترح الحكم الذاتي بالصحراء بصفته الحل الوحيد والأنسب لتسوية هذا النزاع الإقليمي، تعد خطوة مهمة في دعم جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد
