أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أمس الثلاثاء بنيويورك، أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من تعزيز وحماية حقوق المرأة “أولوية وطنية”.
وقالت الوزيرة، خلال جلسة نقاش انعقدت في إطار الدورة الـ66 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، إنه تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، وضعت الحكومات المتعاقبة سياسات وبرامج تركز على النهوض بوضعية المرأة في كافة المجالات.
وأبرزت الوزيرة أن هذه البرامج تتوخى تكريس المساواة بين الجنسين، وضمان الولوج إلى الحماية الاجتماعية وفرص التنمية المستدامة لجميع المغاربة، مع إيلاء أهمية خاصة للنساء في وضعية هشاشة وخاصة في العالم القروي.
وأشارت، في هذا السياق، إلى أن دستور 2011 أكد على مبادئ العدل والمناصفة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، والمشاركة في التنمية المستدامة، مضيفة أنه بموجب القانون الأسمى للدولة، تم إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي هذا الصدد، أكدت المسؤولة عزم المغرب على مواصلة الوفاء بالتزاماته الدولية في ما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة، من خلال المصادقة على اتفاقيات وآليات أممية، وخاصة تلك المتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمييز، والحد من تأثير التغيرات المناخية على النساء.
كما استحضرت السيدة حيار “إعلان مراكش 2020 لمناهضة العنف ضد المرأة”، الذي تم إطلاقه في 8 مارس 2020 تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم.
وبخصوص التمكين السياسي للمرأة في المملكة، أشارت الوزيرة إلى تعزيز تمثيلية المرأة في ضوء نتائج الاقتراع الذي نظم في شتنبر 2021، حيث انتقلت نسبة الوزيرات من 16.7 بالمائة سنة 2019 إلى 24 بالمائة في 2021، فيما بلغت النسبة على مستوى المجالس الإقليمية 35.6 في المائة في سنة 2021 عوض 4.47 في المائة سنة 2015، مبرزة أن أعلى نسبة سجلت في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرأة تترأس المجالس الجماعية لثلاث من أكبر المدن المغربية وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش.
وبخصوص جهود المغرب في مجال التنمية المستدامة، أبرزت الوزيرة أن المملكة اعتمدت ميثاقا وطنيا لإعداد خطة استراتيجية للتكيف مع التغير المناخية 2020-2030.
وذك رت، في هذا الصدد، بإحداث مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، موضحة أن أهداف هذه المؤسسة تتمحور حول إذكاء الوعي بأهمية البيئة.
وبخصوص أهداف التنمية المستدامة، ذك رت الوزيرة بالمشاريع الاستراتيجية التي أطلقها المغرب، بما فيها”الجيل الأخضر” 2020-2030، والاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والري للفترة 2020-2027، بالإضافة إلى المشاريع المهمة لتحلية مياه البحر.
كما تم إطلاق برنامج للابتكار في مجال التقنيات النظيفة، بشراكة مع صندوق البيئة العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
وأبرزت السيدة حيار أيضا أن الحكومة المغربية أعطت الأولوية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، ورفع معدل النشاط الاقتصادي للمرأة من 20 إلى 30 في المائة بحلول سنة 2026.
وتنظم الدورة الـ66 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة بصيغة حضورية وافتراضية بين 14 و25 مارس الجاري، تحت شعار “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ والبيئة ومخاطر الكوارث”.
وتبحث هذه الدورة سبل تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال إجراءات شاملة ومتكاملة على الصعيدين المحلي والعالمي، وكذا تبادل الممارسات الجيدة لتحقيق مشاركة المرأة في صنع القرار
