ضرب “الإرتباك ” الحكومي التدبير الجيد لميزانية 2021، وشكل غياب التتبع الصارم لمخططات التدبير العقلاني للموارد المالية والإيرادات الضريبية، العامل الرئيسي في إرباك التوجهات العامة للميزاينة، أمام نهج تدبير حكومي يخضع لصراعات حكومية وحزبية، أعلنت نوعا من “الإستقالة” الحكومية من تدبير القطاعات على بعد شهور من الإستحقاقات الإنتخابية لـ2021، على إثر الدخول الحكومي و الحزبي في صراعات سياسية حول قوانين الإنتخابات، نتج عنها نوعا من إهمال ملفات تدبير ميزانية السنة، حيث كشفت وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة أن تنفيذ قانون المالية عند متم فبراير 2021 أظهر عجزا في الميزانية قدره 12,6 مليار، وهو تقريبا نفس المستوى المسجل في نفس الفترة لسنة 2020، حيث لم تكن نتائجه قد تأثرت بعد بجائحة “كوفيد -19”.
وذكرت الوزارة، في تقريرها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة في متم فبراير 2021، أن هذا الاستقرار في العجز يغطي ارتفاع الايرادات ب0,3 مليار دولار، وانخفاض النفقات ب2,1 مليار درهم، وتراجع فائض الحسابات الخاصة للخزينة ب2,7 مليار درهم، وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاع الايرادات يعزى أساسا إلى الايرادات غير الضريبية “زائد 0,7 مليار درهم”، بعد تحويل 0,5 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية برسم عائدات 2020.
و أكد التقرير أن الايرادات الضريبية سجلت انخفاضا ب0,6 مليار درهم، ويعزى ذلك على الخصوص إلى ضرائب الاستهلاك الداخلي “ناقص 0,9 مليار درهم”، والضريبة على القيمة المضافة للواردات “ناقص 0,4 مليار درهم”، وحقوق التسجيل والتنبر “ناقص 0,4 مليار درهم”، وتم تخفيف هذا الانخفاض جزئيا من خلال ارتفاع الايرادات برسم الضريبة على الدخل “زائد 0,7 مليار درهم” والضريبة على القيمة المضافة الداخلية “زائد 0,4 مليار درهم”.
وأوضحت الوزارة أن ايرادات الضريبة على الشركات والرسوم الجمركية بقيت شبه مستقرة مقارنة بشهر فبراير 2020، وارتفعت على التوالي إلى 2,2 مليار درهم، و1,7 مليار درهم، مشيرة إلى أن تقييم أداء الايرادات الضريبية عند متم فبراير 2021 يجب أن يأخد بعين الاعتبار أن فترة المقارنة “متم فبراير 2020″، لم يتبدأ بعد آثار كوفيد-19.
وأكد التقرير، أنه في مايتعلق بالنفقات العادية فقد سجلت انخفاضا بحوالي 1,1 مليار درهم، تغطي من جهة تراجع النفقات على السلع والخدمات “ناقص 1,5 مليار درهم”، وفوائد الديون “ناقص 0,5 مليار درهم”، ومن جهة أخرى ارتفاعا ب814 مليون درهم لتكاليف المستخدمين، لاسيما اجراءات الجولة الثالثة من الحوار الاجتماعي، مبرزا أن كلفة المقاصة بقيت على العموم مستقرة عند 2,9 مليار درهم في متم فبراير 2021، مقابل 2,8 مليار درهم السنة الماضية.
ونتج عن تطور الايرادات والنفقات العادية رصيد عادي سلبي ب7 مليار دولار، وتحسن طفيف مقارنة مع ذلك المسجل عند متم فبراير 2020 “ناقص 8,4” وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار ذكر التقرير أنها سجلت انخفاضا ب1,1 مليار درهم لتستقر عند 15,2 مليار درهم، مسجلا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية 2021، ارتفع معدل انجازها إلى 22,3 في المائة.
بالموازاة مع ذلك يعزى تراجع فائض الحسابات الخاصة للخزينة أساسا إلى الرصيد السلبي المسجل من طرف صندوق تدبير جائحة كوفيد-19 ب1,8 مليار درهم، والذي ارتفع ب1,7 مليار دولار بعد اقتناء لقاحات كوفيد-19.
وبخصوص هذه التطورات وانخفاض العمليات المعلقة ب0,9 سجلت وضعية التحملات وموارد الخزينة الحاجة لتمويل قدره 13,4 مليار درهم مقابل 16,8 مليار درهم عند متم فبراير 2020.
من جهته توقع البنك الإفريقي للتنمية، أن يحقق الناتج المحلي الحقيقي بالمغرب نموا بنسبة 5ر4 في المائة خلال سنة 2021 ، وأبرز البنك في تقريره السنوي حول “الآفاق الاقتصادية بإفريقيا ” أن “نمو الناتج المحلي الحقيقي من المتوقع أن ينتعش ليحقق 5ر4 في المائة في سنة 2021 مع تعافي الاقتصاد من انكماش كبير وتحقيق القطاع الفلاحي نموا جيدا “.
وأضاف البنك أنه خلال الفصل الثالث من 2020 سجلت الصادرات من قطع غيار السيارات وكذا الفوسفاط ومشتقاته انتعاشا ومن المتوقع أن تعزز أكثر على المدى القصير مع ارتفاع الطلب العالمي ، مشيرا إلى أن ” من شأن ذلك أن يعوض الركود الذي تشهده قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم والذي من المتوقع أن يستمر “.
و توقع التقرير، أن يسجل عجز الحساب الجاري وعجز الميزانية تراجعا ، فيما تبقى مستويات التضخم منخفضة، و أكد البنك ” أن إعادة النظر في النموذج التنموي لتحقيق نمو مندمج تعد المهمة الموكولة للجنة الخاصة ” التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
و ذكر التقرير أنه في سنة 2020 ، حصل المغرب على نحو سريع على قروض طارئة من المانحين ضمنها 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و460 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية للتقليص من تداعيات الوباء، وفي شتنبر 2020 أصدر المغرب أيضا سندات بمليار أورو . ومكنت هذه المساهمات المالية من تعزيز احتياطات النقد الأجنبي التي تمثل 1ر8 شهر من الواردات وثلاثة أضعاف الدين المستحق على المدى القصير.
