استفاد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من دعم مالي مخصص لتشجيع تمثيلية النساء، بلغ قدره 144.018,85 درهم خلال سنة 2023، في إطار صندوق الدعم الذي ترعاه وزارة الداخلية. ويهدف هذا الدعم إلى تحفيز الأحزاب والجمعيات المغربية على تطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية وتعزيز أدوارهن في تدبير الشأن العام.
رغم هذه المبادرة، سجل المجلس الأعلى للحسابات محدودية في أثر هذا الدعم، حيث أشار تقريره إلى أن الاتحاد الاشتراكي كان الحزب الوحيد الذي استفاد من التمويل المخصص لهذا الغرض خلال السنة الماضية، مقابل استفادة أربعة أحزاب سنة 2021. كما أظهر التقرير ضعف إنفاق الأحزاب المغربية على برامج بناء قدرات النساء سياسياً، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذا النوع من الدعم في تحقيق أهدافه.
وفي الوقت الذي خصصت فيه الدولة غلافاً مالياً لتشجيع مشاركة النساء في العمل السياسي، أشار التقرير إلى أن الاتحاد الاشتراكي اكتفى بدعم مشاريع محدودة لم تحقق الأثر المأمول، وسط غياب مبادرات مماثلة من باقي الأحزاب.
كما أبان التقرير عن نقص في التزام الأحزاب بالمعايير القانونية والإدارية لتبرير صرف هذه المبالغ، الأمر الذي يهدد بمحدودية الاستفادة الحقيقية منها.
وأمام هذه المعطيات، دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة مراجعة آليات صرف الدعم وتوسيع نطاقه ليشمل أكبر عدد من الأحزاب، مع تشديد شروط الرقابة والتتبع لضمان حسن توظيفه في برامج تمكين النساء سياسياً.
ويرى مراقبون أن تعزيز تمثيلية النساء في الحياة السياسية لن يتحقق عبر الدعم المالي وحده، بل يستلزم رؤية استراتيجية شاملة تتضمن إصلاحات هيكلية في منظومة العمل الحزبي.
