تبين بالملموس لماذا تكره حكومة عزيز أخنوش المؤسسات الدستورية المكلفة بالحكامة، لأنها تضع النقط على الحروف وتكشف المستور، من خلال تقاريرها، التي لا يمكن التشكيك فيها، لأنها ليست منافسا سياسيا للحكومة ولكن مؤسسات مكلفة من قبل المشرع بالحكامة، ولهذا تبقى ضرورة لرصد التدبير في كافة المجالات.
واحدة من هذه المؤسسات هي المندوبية السامية للتخطيط، التي تشتغل وفق معطيات الواقع وعبر آليات ومنهجيات ومعايير دولية، وهو ما دفع الحكومة، عن طريق قيادي في الحزب الأغلبي، إلى الطعن ليس في المؤسسات بل قرار التعيين في المؤسسات، عندما أومأ بل صرّح بأن هذه المؤسسات يسيطر عليها اليسار، وجاء الجواب الملكي بتعيين شخصيات ذات امتداد حزبي إسلامي ويساري على رأس مؤسسات عمومية، فالتعيين يخضع للكفاءة لا للانتماء.
اليوم يصدر تقرير عن التشغيل بالمغرب، حيث حدد البطالة في حدود 12 في المائة، دون احتساب الفاصلة، لكن الأهم هو ما هو مفهوم الحكومة للتشغيل؟ هل لدى الحكومة تصور لكيفيات إحداث مناصب الشغل؟ هل الحكومة معنية بالحرب على البطالة أم خدمة مصالح “تجمع المصالح الكبرى”؟
ما معنى أن تحدث الحكومة 113 ألف منصب شغل وتفقد 107 آلاف في موقع آخر؟ والأخطر أن أغلب مناصب الشغل المفقودة توجد في العالم القروي مما يهدد بهجرات جديدة بل بموجات من الهجرة نحو المدن، لأن فقدان منصب واحد في الغالب يعني هجرة الأسرة بأكملها إلى المدينة، وهي الهجرة، التي يتم التصدي لها عالميا قصد الحفاظ على التوازن.
فقدان مناصب الشغل كارثة سياسية خطيرة قبل أن تكون كارثة اجتماعية واقتصادية، لأن دور الحكومات هو الحفاظ على مناصب الشغل في الحد الأدنى، تم العمل على إيجاد مناصب أخرى، أما والأمر أصبح يتعلق بفقدان مناصب الشغل فهذا كارثي ولا يمكن تحمله.
في كل اللقاءات وفي الخطابات التي يلقيها رئيس الحكومة في البرلمان وفي التجمعات الحزبية، يتحدث عن المنجزات الخارقة التي نفذتها الحكومة، بل يقول أكثر من مرة إن ما حققته الحكومة فاق كل التوقعات، وواقع الحال أن كل ما رفعته الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي من شعارات ذهب أدراج الريح.
الشغل هو حكاية كل حكومة مهما كانت، أما تدبير الشؤون اليومية فيمكن تكليف شركة مناولة بها، لأن الحكومة هي التي تضع السياسات العمومية، وعلى رأس أولويات السياسات العمومية يوجد التشغيل، الذي يخلق الثروة ويساهم في الناتج الداخلي الخام.
الكارثة أن حوالي 126 ألف منصب شغل غير مؤدى عنها تم فقدانها أيضا، وأغلبها في العالم القروي، أي أن هناك أناسا يشغلون ذاتهم ولا يحتاجون لمشغل لم يعودوا قادرين على هذا الفعل لأن الحكومة تخلت عن وظيفتها في الحفاظ على مناصب الشغل بكافة أشكال التدخل التي لم يتلقاها هؤلاء المواطنون وبالتالي كانت الكارثة.
