تتجه النقابات الى مراسلة رئيس الحكومة، للتنبيه الى “بلوكاج” الحوار الاجتماعي ومخاطر توقف مسار المفاوضات بين النقابات و الحكومة لإحياء الحوار الاجتماعي و الدفع نحو مأسسة الحوار و الخروج به من دائرة الصراعات الضيقة الى مسار قانوني تحكمه ضوابط قانونية بعيدا عن “البهرجة الاعلامية”، بعدما استضاف رئيس الحكومة النقابات في شكل جلسات متفرقة تنفيذا لوعد قدمه أمام مجلس المستشارين خلال ملتقى العدالة الاجتماعية، قبل أن يدخل الحوار الاجتماعي مرحلة “البلوكاج” ورمي الكرة الى القطاعات الحكومية لاستكمال الحوار الاجتماعي مع النقابات بشكل متفرد.
واختارت النقابات مراسلة رئيس الحكومة، للتنبيه لتوقف الحوار وتسجيل المبادرة النقابية في محاولة استكمال مسار الحوار الاجتماعي أمام “تعنت” حكومي غير مفهوم و غير مبرر، بعدما طالبت النقابات بجواب الى المطالب النقابية المتمثلة في الزيادة في الأجور أمام هول ارتفاع الأسعار و اصلاح ملف التقاعد بعيدا عن الزيادة في سن المتقاعدين الى 65 سنة، الأمر الذي واجهته الحكومة بـ”الصمت” .
و دعت النقابات الحكومة الى إيجاد الإجراءات الكفيلة لوضع حد لالتهاب الأسعار التي باتت الطبقة العاملة والفئات الشعبية تكتوي بنارها، حيث سجلت العديد من المواد الاستهلاكية كالمحروقات والزيوت والعجائن مثلا وغيرها من المواد الاستهلاكية والخدمات العمومية ارتفاعا مهولا فالحكومة مطالبة بمحاربة المضاربين، وتحديد أثمنة بيع المنتجات الأساسية وفقا للضوابط القانونية، كما أن الحكومة مطالبة بالتدخل عبر التخفيض الضريبي للمواد الاستهلاكية وتسقيف هوامش الربح في مجموعة من القطاعات والرجوع إلى تحمل جزء من تكاليف الفاتورة الطاقية.
وطالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بالزيادة العامة في الأجور في القطاع الصناعي والتجاري والفلاحي والقطاع العمومي والشبه العمومي والزيادة في معاشات التقاعد من أجل عيش لائق للمتقاعد، و الرفع من الحد الأدنى للأجور وتوحيده في جميع القطاعات، و تخفيض الضغط الضريبي على الدخل من خلال مراجعة الأشطر والرفع من الشطر المعفى في إطار إرساء سياسة جبائية عادلة، و الإعفاء الضريبي لواجبات تمدرس أطفال العمال والموظفين (على غرار الإعفاء الضريبي للسكن الرئيسي)، مع تحديد سقف المبلغ السنوي عن كل طفل، و رفع الحد الأدنى للمعاشات ب 30% وإعفائها من الضريبة على الدخل، و تطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والمعاشات، و إلغاء الضريبة على مدخرات صناديق التقاعد وودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد، و إرساء التمثيلية النقابية داخل المجالس الإدارية للمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية بكل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، والصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وغيرها، و إصدار قانون حول التكوين المستمر وسن عطلة التكوين لفائدة العمال والموظفين.
وطالت النقابة بالتنصيص على مأسسة مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريعات المرتبطة بالوظيفة العمومية وبمدونة الشغل، وإرساء منظومة قانونية وطنية لحماية المرأة من العنف والتحرش في أماكن العمل، لا سيما عبر التسريع بالتصديق على الاتفاقية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل؛ و إعفاء المتقاعدين والمسنين من ذوي المعاشات الدنيا من أداء واجبات التنقل والعلاج وسن سياسة خدمات صحية واجتماعية لفائدتهم، و ضمان احترام شركات المناولة لدفاتر التحملات التي تجمعها بالمؤسسات والإدارات العمومية والمقاولات، وخصوصا ما يتعلق بمقتضيات مدونة الشغل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات والعمال.
وجددت المطالب المتعلقة بالقطاع العام بتحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين، وذلك عبر زيادة عامة في الأجور وتحسين نظام التعويضات؛ و تحسين نظام الترقي في الدرجة عبر مراجعة نسبة الحصيص ورفعها إلى 36% لتشمل كافة الهيئات والأطر إسوة بما هو معمول به لبعض الفئات (المنتدبون القضائيون، والمحررون وكتاب الضبط بوزارة العدل)؛ و تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 من خلال إحداث درجة جديدة لفائدة كافة الموظفات والموظفين الذين لا يستفيدون سوى من ترقية واحدة او اثنتين خلال مسارهم المهني من أجل فتح آفاق جديدة تسمح لهم بتطوير مسارهم المهنين وتحفزهم على المردودية؛ و إقرار المساواة في التعويضات العائلية بالنسبة لجميع أطفال الموظفين، عوض التمييز في التعويض العائلي بين الأبناء الثلاثة الأوائل والأولاد الآخرين (حاليا يتقاضى الموظف 300 درهم صافية عن الثلاثة الأوائل، و36 درهم صافية عن البقية في حدود ستة أطفال) والرفع من هاته التعويضات، و تطبيق الالتزام المتعلق بإقرار تعويض لتحفيز العمل بالمناطق الصعبة والنائية في حدود 700 درهم شهريا لكل مستفيد، وذلك بأثر مالي رجعي، لحفز الموظفين على العمل بهذه المناطق.
و إرساء نظام وطني للصحة والسلامة والوقاية من المخاطر المهنية، وذلك عبر الإسراع في إصدار مشاريع القوانين المتعلقة بالصحة والسلامة والوقاية من المخاطر المهنية بالإدارات العمومية، ومراجعة التعويض عن حوادث الشغل، وكذا طب الشغل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
و بخصوص المطالب المتعلقة بأجراء القطاع الخاص: طالبت باحترام الحريات النقابية وقانون الشغل، و فرض احترام الحريات النقابية مع إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعاقب بمقتضاه الممثلون النقابيون.، و إرساء مفاوضات جماعية حقيقية مع الحكومة تلبي المطالب الأساسية للأجراء وتؤدي إلى إبرام اتفاقيات جماعية على مستوى المقاولة والقطاع وعلى المستوى الجهوي والوطني لتنظيم علاقات الشغل، وفقا لمدونة الشغل من مادتها 92 إلى 100، و تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، وخاصة، المادة 396 من خلال دعم العمل النقابي والإشراك الفعلي للنقابات في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، و الدعم المادي والمعنوي لجهاز مفتشية الشغل بالإمكانيات المادية والبشرية والقانونية وتفعيل المحاضر الصادرة عنها وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد المشغلين، و فرض إحداث لجان الصحة والسلامة بالمقاولات ووضع سياسة وطنية للوقاية من حوادث الشغل، وتطوير طب الشغل كما تنص على ذلك مدونة الشغل، ومراجعة قانون حوادث الشغل بإدماج الأمراض المهنية، و تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المأجورين، وطالبت بوضع حد للتحايل في إغلاق المعامل وطرد العمال وتنقيل الآلات والمعدات إلى جهات أخرى، مع فتح معامل جديدة وباسم جديد وبنفس النشاط والتعامل مع نفس الزبناء بمقتضى التصفية القضائية.
