اعتبرت المديرة المكلفة بالعمليات مع المغرب لدى البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ماري ألكسندرا فايو لابوري أن المغرب يتوفر على أسس اقتصادية متينة، تساعده على مواجهة الصعوبات الحالية المترتبة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقالت لابوري، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المملكة أبانت، غير ما مرة، عن مناعة ضد الصدمات الداخلية والخارجية، مشيدة بالتفاعل عن قرب من طرف السلطات المغربية في تدبيرها لظرفية الطوارئ التي فرضتها الأزمة الصحية، منذ ظهور أول حالة (يوم 2 مارس)، من أجل التخفيف من التداعيات السلبية الاقتصادية والاجتماعية للأزمة.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى “مساعدة الساكنة الأكثر هشاشة ، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وعموما دعم المقاولات وقطاع الشغل، وأيضا المساعدة المقدمة من طرف بنك المغرب للقطاع البنكي”.
وأضافت أن “كل بلد سيقرر في ما يخص طريقة إنعاش الاقتصاد، لكن، وبالتأكيد، سيكون من الضروري التنسيق بين السياسات العمومية والدولية، مع الأخذ في الاعتبار، وبالخصوص، الترابط الاقتصادي بين المغرب وأوروبا”.
وشددت على أنه ينبغي “أن ننتظر سنة “صعبة للغاية” على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ليس فقط بسبب تداعيات الأزمة الصحية، لكن كذلك بفعل العجز في التساقطات المطرية الذي سيؤثر سلبا على الموسم الفلاحي”.
وعليه، ترى المكلفة بالعمليات مع المغرب بالبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، سيكون هناك انعكاس سلبي “قوي” على ميزان الأداءات، لاسيما مع فقدان عائدات السياحة، وتراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وانخفاض الصادرات خاصة نحو أوروبا، علاوة على تراجع الطلب الداخلي الذي سيؤثر كثيرا على التمويلات العمومية، مع تفاقم العجز في الميزانية العمومية.
وبعدما ذكرت بأن المغرب كان قبل الأزمة الصحية قد فتح النقاش بخصوص النموذج الاقتصادي التنموي الجديد، سجلت أنه فور من الانتهاء من مرحلة تدبير الأزمة الصحية الطارئة، فإن هذا النقاش، بعد هذه المرحلة، سيكون ذي راهنية أكثر لإعادة صياغة هذا النموذج.
وخلصت إلى أن الهدف سيتمثل في إجراء تغييرات بنيوية عميقة، اقتصاديا واجتماعيا، وخلق مناخ ملائم لاقتصاد دامج، خصوصا في ما يتعلق بالولوج إلى الخدمات الحيوية كالصحة والتعليم، وإلى اقتصاد أخضر لمواجهة التغيرات المناخية.
