وافق البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار لبرنامج دعم التعليم في المغرب، إضافة إلى البرنامج الأصلي الذي تمت الموافقة عليه في عام 2019 بقيمة 500 مليون دولار.
وقالت المؤسسة المالية الدولية، في بيان صحفي الجمعة، إن هذا التمويل يهدف إلى مساندة الحكومة المغربية في تنفيذ أجندة طموحة للغاية لإصلاح التعليم تتضمن توسيع نطاق خدمات التعليم الجيد في مرحلة الطفولة المبكرة، ومساندة ممارسات التدريس في التعليم الابتدائي والثانوي، وتدعيم القدرات الإدارية والمساءلة من أجل تحسين نتائج التعلم.
وأشارت إلى أنه ومنذ انطلاقه في عام 2019، أسهم برنامج مساندة التعليم في الارتقاء بمستوى جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتعزيز قدرات القوى العاملة في مجال التدريس، وقدرات الإدارة والحكامة، لاسيما على المستوى الجهوي، مبرزة أن هذا التمويل الإضافي يهدف إلى تحقيق نتائج أكثر طموحا لهذا القطاع مع تسهيل الحصول على التعليم وتحقيق عنصر المرونة فيه، وذلك على نحو أكثر شمولا وفاعلية في حقبة ما بعد جائحة كورونا.
وفي هذا الصدد، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتش ل، إن “هذا التمويل الإضافي يساند تفعيل النموذج التنموي الجديد، وتحديدا خارطة الطريق الإستراتيجية للتعليم التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتستخدم خارطة الطريق نهجا ثلاثيا يشمل التلاميذ والمدرسين والمؤسسات التعليمية لتنفيذ إصلاحات ذات أثر ملموس على كل من بيئة التعلم والحكامة وأيضا على نتائج التعلم في نهاية المطاف”.
وأشار المسؤول إلى أن هذا التمويل الإضافي سيتيح أيضا تحقيق أهداف أكثر طموحا تتعلق بتقييم التعلم بغرض تحسين نواتجه.
وفي هذا السياق، قالت الخبيرة الأولى في التعليم بالبنك الدولي، لويز مينغي إمفونو، إن “هذا البرنامج سي فيد 100 ألف طفل من الملتحقين بوحدات التعليم الأولى التي ستحصل على علامة الجودة كما أنها من المقرر أن تعمل على تقديم مدرسين أفضل تأهيلا من الناحية المهنية عن طريق استخدام ن هج تربوية مبتكرة”.
وعلى سبيل المثال، تضيف الخبيرة، من المقرر أن يكمل 10 آلاف معلم برنامجا للتدريب قبل خدمتهم بمرحلة التعليم الأولي، وأن يكمل 10 آلاف معلم تدريبا في أثناء خدمتهم بمرحلة التعليم الأولي، كما سيلتحق 12 ألف طالب جديد بالسنة الأولى من برنامج دورة متخصصة في الإجازة في التربية ومدتها 3 سنوات، وذلك للسنة الدراسية 2023/2024″.
وحسب مؤسسة بريتون وودز، فإن هذا التمويل الإضافي يستحدث أيضا أداة لتمويل المشاريع الاستثمارية في البرنامج، والتي تقدم المساندة الفنية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتنفيذ إصلاحات رئيسية من شأنها تحسين مستوى النتائج التعليمية.
من جانبه قال الخبير الأول في شؤون القطاع العام بالبنك الدولي، آبل بووف، إن “الإطار الإستراتيجي لهذا البرنامج يقوم على تدعيم رأس المال البشري ومساندة الأخذ باللامركزية على مستوى القطاعات من أجل الوصل إلى المساءلة الواضحة عن النتائج وتقديم الخدمات”.
وتعد المساهمة في جهود التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه من بين الإصلاحات التي سيساندها هذا البرنامج، وفقا للبنك الدولي الذي سجل أنه من المقرر أن يعمل البرنامج على تشجيع تغيير الأنماط الفكرية، وتشجيع التغيير السلوكي، وتطوير المهارات .
