سقط حزب العدالة والتنمية مجددا في مهاجمة مؤسسة النيابة العامة، ودخل برلمانيي “البيجيدي” بلجنة العدل والتشريع في محاولات التشويش على عمل النيابة العامة، ومحاولات “الإنتقام” من المؤسسة القضائية، بعدما هاجمت البرلمانية بثينة القروي عضوة لجنة العدل والتشريع وزوجة حامي الدين المتهم بالقتل والمتابع أمام محكمة الاستئناف بفاس في قضية آيت الجيد، النيابة العامة وطالبت بحضور محمد النباوي رئيس النيابة العامة الى المساءلة البرلمانية معتبرة غيابه عن البرلمان “غير مفهوم وأنه يضع نفسه مقام المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
واتهم نواب حزب العدالة والتنمية النيابة العامة، ما أسموه ” محاولة تقمص دور سلطة مستقلة لوحدها ووضع نفسها في مرتبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية “، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء لدراسة، “تقارير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنوات 2017، 2018 و2019″.
و هاجمت بثينة قروري برلمانية عن حزب العدالة والتنمية ، قائلة ” تعطي تفسيرات غريبة لمجموعة من القضايا، منها التفتيش القضائي، حيث تسعى النيابة العامة إلى تشكيل مفتشية عامة خاصة بها عكس ما ينص عليه القانون”، مضيفة أن “هذا الأمر يعطي الانطباع بأننا أمام سلطتين قضائيتين، وهو الهدف الذي تدفع إليه النيابة العامة”.
ونبهت زوجة حامي الدين المتهم في قضية آيت الجيد بالقتل العمد، أن “النيابة العامة تشتكي في علاقتها مع وزارة العدل أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية بكونها سلطة مستقلة، عبر الحديث عن مفاهيم غير دستورية من قبل الحديث عن المؤسسات القيادية للسلطة القضائية، وهو مصطلح إعلامي وسياسي وليس مصطلحا دستوريا حري بهذه المؤسسة”، واعتبرت قروري، أن “الهدف هو حماية المتقاضين وليس القضاة، و أن “النفس العام لتقرير النيابة العامة تطغى عليه محاولة توسيع اختصاصات النيابة العامة”.
وكان محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، شدد على أن استقلال النيابة العامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية أصبح أمرا دستوريا وقانونيا، زكاه قرار المجلس الدستوري رقم 16/991 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016، بخصوص التقرير الذي يرفعه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث إن الدستور لم يشترط عرض الوكيل العام للملك لتقريره أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان، وبمفهوم المخالفة، فإن قيام رئيس النيابة العامة بتقديم التقرير أو حضوره لمناقشته أمام لجنتي البرلمان مخالف للدستور لأنه يمس بالاستقلالية، كما أكد المجلس الدستوري على أهمية مناقشة البرلمان تقرير رئيس النيابة العامة، باعتباره تقريرا يهم الشأن القضائي، مع إمكانية الأخذ بما ورد فيه من توصيات، في مراعاة لمبدأ فصل السلط، والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقلة.
ويستفاد من قرار المحكمة الدستورية، حسب التقرير، أن استقلال النيابة العامة لا يعني إفلاتها من المراقبة والمحاسبة، ذلك أنها تخضع لمراقبة القضاء بالنسبة للقرارات التي تتخذها، وكذا مراقبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي تقدم له تقارير دورية بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، وأضاف قرار المحكمة الدستورية، أن رئيس النيابة العامة يظل مسؤولا عن كيفية تنفيذه للسياسة الجنائية، وذلك أساسا أمام السلطة التي عينته والمتمثلة في رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو الملك محمد السادس.
