أثار فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ملف احتلال السكن الوظيفي بقطاع التربية الوطنية.
ووجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ما يعتري تدبير السكن الوظيفي التابع لعدد من المديريات الإقليمية في قطاع التربية الوطنية، ولاسيما في المديرية الإقليمية لعمالة مقاطعة الحي الحسني، من “اختلالات كبيرة وإشكاليات مستعصية”.
وأوضح النائب البرلماني أن هذه الاختلالات تتجسد تحديدا في امتناع عددٍ من المستفيدين، وأغلبهم مدراء سابقون متقاعدون، عن إخلاء السكن الوظيفي الذي خصص لهم في أوقات سابقة بمناسبة مزاولتهم مسؤولياتهم ومهامهم الوظيفية.
وأشار النائب إلى أن هذا الواقع يفضي، في ما يبدو، إلى مواصلة احتلال السكن الوظيفي من قبل بعض الموظفين السابقين، لمدة سنوات، مع الاستفادة المجانية وغير المشروعة من الماء والكهرباء، وكشف أن هؤلاء في الغالب يتوفرون على سكنهم الخاص.
