تحاول حكومة عزيز أخنوش تبرئة نفسها من فشل المخطط الأخضر ومساهمته في الإضرار بالأمن الغذائي للمغاربة، والتسبب في الغلاء الذي تعرفه المنتجات الفلاحية، حيث قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه وقبل أربع سنوات كنا نعيش زمن الوفرة، وكانت الأصوات تقول إن المخطط الأخضر زاد الإنتاج بشكل كبير جدا، وهذا غير معقول، وينبغي مراجعة الأمر، ولم يكن أحد يقول إن المخطط لم يحقق نتائجه، وأضاف أنه اليوم، وبعدما حدث في السنوات الثلاث الأخيرة من موجة جفاف شديدة وقلة التساقطات، وغلاء المدخلات الفلاحية باتت الانتقادات تطال المخطط، وزاد أن المنتقدين يتركون موضوع مدخلات الإنتاج الفلاحي النرتفعة وقلة التساقطات، ويصدرون كلاما لو كانت سنة مطيرة ما كانوا ليقولوه، معتبرا أن الحكم ينبغي أن يكون منصفا باستحضار السياق، حتى لا يتم إطلاق الأراء على عواهنها و يتم تقديم تقييم حقيقي للاستراتيجية.
و اكد بايتاس أن حصة الفلاحة من ماء الري انخفضت السنة الماضية من 6 مليار متر مكعب إلى مليار واحد فقط، أي بنسبة 80%، لكن لا احد يتحدث عن هذا الأمر، وأفاد المتحدث أن الأمن الغذائي للمغاربة حرصت عليه جميع الحكومات، لكن الظروف والسياقا تختلف، عزل الواقع عن السياق يجعلنا غير منصفين في إصدار الأحكام.
وعلى عكس وفرة المدخلات المرتبطة بالأسمدة المنتجة وطنيا، فإن فترة البرد مع ما تطلبته من استعمال أسمدة السطح المستوردة، ومدخلات أخرى مستوردة أيضا للإنتاج الفلاحي، أدت لارتفاع الأسعار، وحسب الوزير فإنه وبالاضافة لانخفاض الكميات المخصصة للري وتوالي سنوات الجفاف، تسبب أيضا ارتفاع كلفة الإنتاج في الارتباك بالأسواق.
وبخصوص موضوع الحبوب، فقد لفت بايتاس إلى أن المخطط لم يركز عليها، لان انتاج الحبوب مرتبط مباشرة بالتساقطات، وهو من السلاسل الأقل تشغيلا، والمخطط جاء بهدف رفع فرص الشغل.
وعكس الحبوب، فإن الأشجار المثمرة واللحوم الحمراء من أكثر قطاعات التشغيل وإنتاج الثروة، وهي أيضا تأثرت بصدمات على رأسها كوفيد والجفاف وغيرها، وخلص المتحدث إلى التأكيد على أن الحكومة تواكب الإكراهات الفلاحية، تتدخل باجراءات الدعم المباشر أو التخفيضات الضريبية، وتركز على كيفية التدخل لتحقيق للتوازن.
و انتهى موسم الأفوكادو في المغرب في أبريل، وتميز بأحجام جيدة تجاوزت 40 ألف طن، ونوعية جيدة من المنتجات تسمح بتصدير 90 في المائة من المحاصيل.
في تصريح الرئيس التنفيذي لشركة انتاج وتصدير الأفوكادو “إيكو ماك”، قال عبد المؤمن الأشقر، إن “قطاع الأفوكادو لا يزال جديدًا نسبيًا في المغرب، ولا يزال الفاعلون في القطاع سواء كانوا منتجين أو مصدرين أو وسطاء يكتسبون الخبرة”.
وفي حديثه عن الممارسات الضارة من جانب بعض الفاعلين في القطاع، أشار عبد المؤمن إلى سلوك المضاربة الذي يتزايد في صناعة الأفوكادو أكثر من المحاصيل الأخرى.
يقول منتج ومصدر الأفوكادو: “كي لا نثير الجدل أو نشير بأصابع الاتهام إلى أي جزء من سلسلة القيمة للأفوكادو في المغرب، فإننا نلاحظ، مع ذلك، سلوكًا مضاربيًا هو النتيجة الطبيعية لارتفاع الطلب الذي يواجه عدم كفاية الإنتاج.”
وأصاف أن هذا السلوك أكثر تواجدًا في قطاع الأفوكادو لأنه يمكن تخزين الفاكهة على الشجرة، ويمكن للمنتجين انتظار ارتفاع الأسعار قبل الحصاد، على عكس المحاصيل الأخرى، كانت تقلبات الأسعار شبه يومية وغير مبررة في العام الماضي.
واستطرد قوله “هذا سلوك انتهازي يقوض مصداقية المنتجين والمصدرين المغاربة ، وأن السوق يعاقبهم في النهاية “.وأشار الأشقر إلى ان هذه الممارسات، ما أثر فعليا، وبشكل سلبي على هوامش الربح.
ولا تزال ثمار الأفوكادو المغربية من بين الأغلى في العالم، بعد إسبانيا مباشرة. سعر لا يعكس بالضرورة المكانة الجيدة للمغرب، بل يعكس ظروفًا سعيدة بحسب الأشقر. ويوضح أن “المنتجين المغاربة يحققون بالفعل قيمة مضافة جيدة، لكن يجب أن نعلم أن رياحا طيبة تهب على الأفوكادو المغربي حاليا وأنها لن تدوم إلى الأبد.
وأشار إلى أن أسعار الأفوكادو لاتزال متضخمة بشكل مصطنع، لا سيما بسبب نقص الوسط و كوادر كبيرة من الفاكهة من أصول أخرى.
