أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الإحصاء الأولي الذي أجرته الوزارة المكلفة بالإسكان، بخصوص العدد المتبقي من دور الصفيح، مكن من حصر حوالي 120 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف ربوع التراب الوطني، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وبهدف القضاء على السكن غير اللائق.
وأوضح منشور أخنوش، أنه بعد التشاور مع الأطراف المعنية، تم الاتفاق على المقاربة التي سيتم اعتمادها في التعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية والتي تتجلى في إعادة إسكان الأسر التي تقطن بهذه الأحياء، في مساكن من نوع “F3” على الأقل، والمكونة من غرفتين صالون، مطبخ، وحمام، وذلك عن طريق طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين.
وأضاف أخنوش، أنه سيتم إقرار دعم خاص بإعادة إيواء قاطني دور الصفيح تتراوح قيمته ما بين 15 و20 مليون سنتيم لكل أسرة تقطن بدور الصفيح.
وبخصوص تفاصيل هذا الدعم، فبالنسبة للوحدات بقيمة 250 ألف درهم دون احتساب الرسوم، والتي تدخل في إطار اتفاقيات السكن الاجتماعي التي تم التوقيع عليها قبل نهاية سنة 2020، تقرر تخصيص دعم من ميزانية الدولة بقيمة 110 ألف درهم للوحدة كحد أقصى، فيما تساهم وزارة إعداد التراب الوطني بـ40 ألف درهم للوحدة، ويساهم المستفيد بـ100 ألف درهم للوحدة.
وبخصوص الوحدات بقيمة 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، تقرر تخصيص الدعم المباشر لاقتناء السكن بـ100 ألف درهم للوحدة، وإقرار دعم ميزانية الدولة بـ60 ألف درهم للوحدة كحد أقصى، ومساهمة وزارة إعداد التراب بـ40 ألف درهم للوحدة، مع مساهمة المستفيد بـ100 ألف درهم للوحدة كحد أقصى.
وبحسب المنشور، ففي حالة تعبئة الدعم من ميزانية الدولة من خلال الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، فإن الأراضي التي يتم اقتناؤها من طرف مديرية أملاك الدولة يجب أن تخضع لتثمين حضري. على أن يتم تدقيق شروط هذا التثمين قبل المصادقة على خطة التمويل، وهو ما من شأنه ضمان تحديد التزامات الأطراف بشكل أدق.
