رفضت الحكومة، خلال شهر مارس الماضي، ما مجموعه 150 ألف و41 طلبا، منها 9665 برسم الإعانة الجزافية و35 في المئة برسم إعانات الحماية المرتبطة بمخاطر الطفولة، ودعت الحكومة الأسر التي تم رفض طلبها بخصوص الدعم المالي المباشر، إلى وضع شكاياتها وتظلماتها لدى المصالح المختصة.
وقال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في جواب كتابي لأحد النواب البرلمانيين، إن وضع الشكايات تؤطره كيفيات ومساطر تم تحديدها في النصوص القانونية المتعلقة بالسجل الاجتماعي الموحد أو تلك المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح أن “55.5 في المئة من الطلبات التي تم رفضها تتعلق بعدم استيفاء شروط الاستفادة المنصوص عليها في القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر”، وذكر بأهم هذه الشروط بالإشارة إلى استيفاء المستفيد شرط “عتبة البرنامج المحددة في 9.74300 وعدم الاستفادة من أحد أنظمة التعويضات العائلية الجاري بها العمل”.
وأشار إلى أن 44.5 في المائة المتبقية، أورد الوزير أنها “تتعلق بطلبات تم رفضها نتيجة عمليات التحقق الدورية على مستوى السجل الاجتماعي الموحد والمتعلقة بالتحقق من التصريحات المدلى بها ومراجعة التنقيط الممنوح للأسر المعنية”.
