تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء السبت، من إجهاض عملية لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وحجز ما مجموعه 5.000 قرص من مخدر الإكستازي.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بمدخل مدينة العروي بعد الاشتباه في تهريب شخصين لكمية من المؤثرات العقلية على متن سيارة خفيفة، حيث مكنت إجراءات التفتيش المنجزة داخل السيارة وبمنازل المشتبه فيهما عن ضبط خمسة آلاف قرص من الإكستازي وحوالي خمسين غراما من الكوكايين ومبلغ أربعين ألف درهم يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وأضاف أن عملية تنقيط المشتبه فيهما بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، أوضحت أن أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضايا مرتبطة بالاتجار في المخدرات.
واحتفظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا رصد كافة امتداداتها الإقليمية والدولية وارتباطاتها المفترضة بشبكات التهريب الدولي لمخدر الإكستازي.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الأربعاء 10 مارس الجاري، تمكنت من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، إذ جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية إقدامه على تعريض مجموعة من الضحايا للنصب والاحتيال، بعدما أوهمهم بقدرته على توظيفهم في أسلاك الأمن الوطني، وذلك قبل أن يسلبهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 70 و90 ألف درهم.
وأظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه في إصدار شيك بدون مؤونة، كما أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور على بذلة عسكرية تحمل شارات نظامية معدنية بداخل سيارته، وكذا عن حجز وثائق في اسم الغير ومجموعة من الاعترافات بدين داخل منزله، حيث تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، أحالت على النيابة العامة، شخصا يبلغ من العمر 26 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والنصب والاحتيال.
وكان المشتبه فيه قد استعمل طرقا احتيالية على شبكة الأنترنت للحصول على معطيات بطائق ائتمان بنكية وطنية وأجنبية، قبل أن يستعملها في شراء منتجات مختلفة وأداء أثمنة خدمات بمحلات تجارية ومطاعم، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هويته وتوقيفه وهو في حالة تلبس باستخدام إحداها في معاملة تجارية داخل أحد المحلات، وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز حاسوبين محمولين وهاتفين نقالين وساعة إلكترونية يدوية، يشتبه في استغلالها للقيام بعمليات قرصنة المعطيات البنكية للضحايا، حيث تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة
