أكد خبراء مغاربة وأوروبيون، في لقاء نظمه أمس الأربعاء مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس أوروبا وجمعيته البرلمانية، على ضرورة النهوض بأدوار النساء رائدات الأعمال، و تعبئة جهود القطاعين العام والخاص من أجل تيسيير ولوجهن للتمويلات.
وشدد المشاركون في الجلسة الثانية لهذا اللقاء البرلماني الذي عرف مشاركة مستشارين برلمانيين وخبراء مغاربة ودوليين، على ضرورة تضافر الجهود من أجل تقليص الفجوة في الولوج إلى التمويلات بين الجنسين، وكذا ابتكار طرق جديدة غير تقليدية تمكن النساء من تمويل مشاريعهن.
وفي هذا الإطار أوضحت الخبيرة الدولية في النوع الاجتماعي، آن رافانوفا، أنه قبل جائحة كوفيد 19 كانت الأرقام المتعلقة بالفجوة في الولوج إلى التمويل بين الرجال والنساء تناهز مليار و 700 مليون دولار، في حين كانت الأرقام الصادرة عن البنك الدولي سنة 2013 تشير إلى أن الفرق يناهز 300 مليون دولار، معتبرة أن الطريق لسد الفجوة بين الجنسين في هذا المجال ما يزال طويلا.
وقالت “هناك العديد من الأموال المودعة في حساباتنا، والتي يمكن أن نفكر في استعمالها عوض إذخارها عبر استثمارها في تمويل المقاولات الناشئة أو الصغرى”، مشددة في ذات السياق على ضرورة إلمام النساء رائدات الأعمال بمختلف مصادر التمويل المتعددة المتاحة.
وأبرزت الخبيرة الدولية أنه في إطار الأنشطة الترافعية التي تقوم بها لدى مجموعة العشرين، سبق واقترحت أن يتم تخصيص واحد بالمائة من نسبة الضريبة العالمية المفروض على الشركات الكبرى المتخصصة في التكنولوجيا والتي تصل إلى 15 بالمائة، من أجل تمويل مشاريع ريادة الأعمال النسائية، مشيرة إلى أن تخصيص المغرب لنسبة مماثلة سيتيح إمكانية إحداث صناديق تمنح ضمانات أو قروض لفائدة مشاريع نسائية.
من جهتها، أكدت البرلمانية وعضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ماريانا باردينا، على ضرورة الإلتزام السياسي من أجل تحقيق الجودة المطلوبة في دعم النساء، مشيرة إلى ضرورة الاشتغال على ثلاث واجهات، وهي تعميم المساواة في النوع الاجتماعي، ودعم البنيات التحتية الكفيلة بتحقيق المرأة للتوازن ما بين حياتها الشخصية والعملية، وتعزيز ولوج المرأة للقروض من أجل تطوير مشاريعها.
وفي سياق حديثها عن تجربة بلادها (أوكرانيا)، أوضحت السيدة باردينا، أن الحرب الدائرة رحاها حاليا أثرت على 95 بالمائة من مشاريع النساء، لافتة إلى أن النساء الأوكرانيات المقاولات اضطررن لنقل مشاريعهن إلى مناطق أخرى بسبب هذا النزاع الذي أدى إلى تدمير البنية التحتية.
وذكرت أن 48 بالمائة من المقاولات التي بدأت نشاطها خلال الحرب الأوكرانية -الروسية تعود ملكيتها لنساء، مشيرة إلى أن هاته المقاولات رغم مواجهتها للعديد من التحديات إلا أنها تشكل “نماذج جيدة” لقيامها بمساعدة المواطنين المتضررين من الحرب.
من جانبها، سلطت الخبيرة المتخصصة في مجال مواكبة وإنشاء المشاريع، نوال بكري، الضوء على مختلف البرامج الوطنية التي تعنى بتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، مبرزة أن المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة يعتبران شرطين أساسيين لمجتمع منفتح ومتماسك ومتضامن.
وأوضحت بكري أن الاستثمار في التمكين الاقتصادي للنساء، يعتبر “الطريق الأمثل” لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على الفقر، وتحقيق النمو
