أصدر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مذكرة تمنح الحكومة الحق في الرد على نقط نظام، التي يتقدم بها البرلمانيون في بداية جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين وفي نهايتها في مجلس النواب.
وستطرح مذكرة الرميد إشكالات قانونية لا محالة إذ الحكومة ترد عبر الأجوبة عن الأسئلة الشفوية.
