أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن التجنيد العسكري للأطفال من طرف المليشيات المسلحة “للبوليساريو” في مخيمات تندوف يعتبر “جريمة حرب “.
وقال هلال، في مقابلة مع مجلة “نيوزلوكس” الأمريكية المرموقة، أن التجنيد العسكري للأطفال في مخيمات تندوف من قبل جماعة “البوليساريو” المسلحة هو “جريمة حرب” يحظرها ويدينها القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
وفي السياق ذاته، ذكر بأن البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لعام 1977، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل لسنة 1989 وبروتوكولها الإضافي لعام 2000، تدعو إلى القضاء العاجل على تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة.
واستحضر الدبلوماسي أيضا قرار مجلس الأمن الأخير (2601) الذي أدان بشدة جميع انتهاكات القانون الدولي المعمول به والتي تنطوي على تجنيد واستخدام الأطفال من قبل أطراف النزاعات المسلحة وكذلك تجنيدهم، لافتا إلى أن هذا القرار يطلب من جميع الأطراف المعنية الإنهاء الفوري لهذه الممارسات واتخاذ تدابير خاصة لحماية الأطفال.
وأضاف أنه بمناسبة اليوم العالمي للطفل، 20 نونبر الماضي ، وجه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة والمدير العام لمنظمة العمل الدولية نداء للعمل وجددا الالتزام الدولي بإنهاء ومنع تجنيد واستخدام الأطفال بشكل نهائي بحلول عام 2025.
وسجل السفير أنه ” بالرغم من كل هذا الإطار القانوني الدولي والدعوات إلى العمل، لا يزال أطفال مخيمات تندوف يخضعون للتدريبات العسكرية ولجميع أشكال الاستغلال والانتهاكات على أيدي مليشيات البوليساريو ، أمام لامبالاة البلد المضيف، الجزائر، وفي ازدراء كامل للمجتمع الدولي”.
كما شدد على أن مكان أطفال مخيمات تندوف ” ليس في معسكرات التدريب العسكري، بل في المدارس”، مشيرا إلى أن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى تمكينهم من الولوج إلى المعرفة والتعليم وتعلم السلام وليس الكراهية والحرب والخوف. إنهم يستحقون اكتساب المهارات والكفاءات اللازمة لبناء مستقبل مزدهر وأفضل”.
وأكد السيد هلال على أن المجتمع الدولي يجب أن يمنع ” البوليساريو ” والبلد المضيف، الجزائر، من جعل أطفال مخيمات تندوف اليوم، “إرهابيي الغد”، كما تفعل حاليا بوكو حرام في نيجيريا و”داعش” في أفغانستان والساحل و”حركة الشباب” في الصومال.
وقال إن النساء في مخيمات تندوف يتعرضن أيضا “لأبشع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب”، مستحضرا في هذا الصدد قضية زعيم الانفصاليين المدعو إبراهيم غالي.
ولفت السفير إلى أن ” الوضع المأساوي في مخيمات تندوف يطرح سؤالا: كيف يمكن لبلد، الجزائر، الذي ينتهك حقوق الإنسان لمواطنيها، أن يحمي حقوق الإنسان في مخيمات تندوف؟”.
وردا على سؤال حول موقف المجتمع الدولي تجاه مسؤولية الجزائر عن “الجرائم” المرتكبة في مخيمات تندوف، أوضح السفير المغربي أن هذه المخيمات تعد ” الأكثر حراسة وعسكرة ” في العالم، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأحد دخولها أو الخروج منها إلا بإذن من الجزائر وميليشياتها المسلحة “البوليساريو”.
ولاحظ، في هذا الإطار، أن الجزائر “لا تحترم” الحلول الثلاثة التي ينص عليها القانون الدولي لسكان مخيمات تندوف، مضيفا أن هذا البلد يرفض السماح لهم بالعودة إلى الوطن الأم، ويعارض اندماجهم
