سلطات ولاية جهة الدار البيضاء-تعمل إلى ترحيل السكان القاطنين في دور الصفيح إلى مجموعة من الشقق الاقتصادية.
و خصصت السلطات ميزانية قدرت بحوالي 18.6 مليار درهم، من أجل وضع حد لهذه الإشكالية.
هاته اتفاقية تجمع بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة ووزارة الاقتصاد والمالية وولاية جهة الدار البيضاء-سطات ومجلس جهة الدار البيضاء-سطات وعمالة الدار البيضاء والوكالة الحضرية للدار البيضاء وعمالة إقليم النواصر وعمالة إقليم مديونة وعمالة المحمدية ومديرية أملاك الدولة وشركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات، وذلك لتمويل برنامج إعادة إيواء الأسر القاطنة بدور الصفيح المدرجة ببرنامج مدن بدون صفيح بعمالة الدار البيضاء إقليم النواصر، إقليم مديونة وعمالة المحمدية.
وسيساهم كل من مجلس جهة الدار البيضاء-سطات بمبلغ 500000.000 درهم، ووزارة لاقتصاد والمالية بمبلغ 3753400.000 درهم، ووزارة إعداد التراب الوطني بمبلغ 2480000000 درهم، فيما تساهم مديرية أملاك الدولة بمبلغ 700000000 درهم، إلى جانب المستفيدين الذين سيساهمون بمبلغ حدد في 6200000000 درهم.
ووفقا للمسودة، فإن المشروع ستستفيد منه 62 ألف أسرة قاطنة بدور الصفيح بتراب عمالة الدار البيضاء وإقليم النواصر وإقليم مديونة وعمالة المحمدية، وذلك من خلال توفير السكن الاجتماعي لها بالأقاليم والعمالات المذكورة.
و كما سيتم من خلال هذه الاتفاقية العمل على هدم دور الصفيح بكل من عمالة الدار البيضاء وإقليم النواصر وإقليم مديونة وعمالة المحمدية، وكذا مطارح النفايات.
وستشرع السلطات، وفق مصادر محلية، مع انتهاء المصادقة على الاتفاقية، بدءا من شهر شتنبر المقبل، في عملية ترحيل قاطني دور الصفيح، خصوصا على مستوى سيدي مومن حيث عدد من التجمعات الصفيحية، على رأسها “كاريان الرحامنة”.
و أشارت سلطات ولاية جهة الدار البيضاء-سطات إلى تسارع الخطى من أجل القضاء على دور الصفيح بالعاصمة الاقتصادية، وذلك في إطار تأهيل المدينة تأهبا لكأس العالم، من خلال بحث إمكانية منح شقق سكنية لقاطني دور الصفيح المتبقية قصد إنهاء هذه الأزمة.
