لكبير بلكريم
عاشت مدينتان مغربيتان تعدان سياحيتين بامتياز لحادثتين متشابهتين، الأولى عاشتها مدينة طنجة تتعلق بتعرض أحد المارة لعضة كلب، والذي غرز أنيابه في جسده بدون تراجع أو تخلي عنه و لو تدخل العديد من الأشخاص، في محاولة لتخليصه، الحدث وثقه أحد المارة بكاميرا هاتفه، وانتشر شريط الفيديو الذي صور ذلك الحدث المقزز.
ومرة أخرى، وبنفس الأسبوع ،تعرض سائح ،لعضة كلب ضال بمدينة فاس ، حسب ما تناقلته وسائل إعلامية،ومن يدري قد تكون أحداث مشابهة بمدن أخرى، دون أن يسلط عليها الإعلام الضوء،أو لم يكتب لها النشر، أو قد تكون بعض القرى والمدن الصغيرة، ذات الطابع القروي،حدتث فيها حوادث عض أو نهش لأجساد الناس، من قبل الكلاب الضالة التي تشاهد تتجول بالشوارع والأزقة ولا سيما ليلا وفي الصباح الباكر.
و رغم أن وزارة الداخلية كانت جادة في التصدي لظاهرة الكلاب الضالة و رفعت عنها اللوم والحرج و أعدت برنامج عمل مندمج يتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات أي ما بين 2023-2025.
و أرسلت الوزارة دورية تحت عدد 6973 بتاريخ 10 أبريل 2023، لتعبئة كافة المتدخلين المعنيين، بما في ذلك المصالح الإقليمية وجمعيات الرفق بالحيوانات، لتحقيق انخراط كامل وإيجابي في هذه العملية.
وزارة الداخلية كانت واعية بأن الكلاب الضالة تشكل مصدرا رئيسيا للعديد من الأمراض الخطيرة، مثل داء السعار، وأن مكافحة هذه الظاهرة، التي ترهق مالية الداخلية، “تقع ضمن اختصاصات المجالس الجماعية، ورؤسائها في مجال الوقاية وحفظ الصحة”.
إلى هنا لماذا أصبحت أغلب إن لم نقل كل المجالس الجماعية،غير مهتمة بمحاربة الكلاب الضالة التي تظل مسؤوليتها بامتياز،حسب منطوق المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ، والتي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع ، ويضطلع على الخصوص بصلاحية اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ونذكر رؤساء جماعاتنا،بأن الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب تنص على أنه ،يأمر رئيس المجلس الجماعي المعني، بعد انصرام أجل المراقبة البيطرية المنصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عند الاقتضاء، بقتل الكلاب الخطيرة وكذلك الكلاب الأخرى المتسببة في إلحاق ضرر بالأشخاص ترتب عنه عجز تتجاوز مدته 20 يوما، كما يتولى تنفيذ هذا الأمر بتنسيق مع السلطات الإدارية المحلية والمصالح البيطرية.
ماذا شغل كل رؤساء جماعاتنا عن حمايتنا من خطر الكلاب الضالة حتى أصبحت تطالعنا مواقع التواصل الاجتماعي بحوادث نهش وعض يتعرض لها المارة،لكن أن يتعرض سائح جاء في زيارة لمدننا العثيقة لاستنشاق عبق التاريخ العريق للمغرب يفاجأ بهجوم كلاب ضالة ويتعرض لعضها ترى ماعساه سينقل عنا لبلده.
و رغم أن موضوع محاربة الكلاب الضالة تم طرحه بالبرلمان إلا أن رؤساء جماعاتنا لازالوا منشغلين عن هذه الظاهرة التي تؤرق وتخيف المارة وأطفالهم وهم راجلون قد تفاجؤهم عضة من كلب سواء كان مسعورا أو جائعا، ترى بماذا هم منشغلون وما شغلهم عن حماية الصحة العامة من مخاطر الكلاب الضالة، ولا ندري هذا التهاون في تنفيذ البرنامج الوزاري ، والمراسلات في هذا الشأن.
