في تفاعل سريع مع الجدل الذي أثارته وثائق تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ونُسبت إلى اختراق سيبراني، كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المعطيات الأولية التي خلصت إليها تحقيقاته أظهرت أن العديد من هذه الوثائق تحمل طابعًا مضللًا، يفتقد في أحيان كثيرة للدقة، أو تم اقتطاعه من سياقه الأصلي.
وفي بلاغ رسمي أصدره اليوم، أكد الصندوق أن نظامه المعلوماتي كان هدفًا لسلسلة هجمات سيبرانية متكررة، حاولت النفاذ إلى البنية الأمنية الرقمية المعتمدة.
وأضاف البلاغ أن هذه الهجمات أدت بالفعل إلى تسريب بعض البيانات، وأن فرقًا تقنية متخصصة تشتغل حاليًا على تحديد مصدر وطبيعة المعطيات المسربة بدقة.
وأوضح الصندوق أنه بمجرد رصد هذه الأنشطة المشبوهة، تم تفعيل بروتوكولات الحماية الإلكترونية، عبر إجراءات تصحيحية مكّنت من احتواء الثغرات المحتملة وتعزيز الحواجز الأمنية، كما تم تفعيل أنظمة متقدمة لتحديد البيانات التي طالتها هذه التسريبات.
وشدد الصندوق على أن حماية معطيات المؤمنين وسرية بياناتهم تظل من أولوياته القصوى، مشيرًا إلى أن تحقيقًا إداريًا داخليًا فُتح بهذا الخصوص، بالتوازي مع إشعار السلطات القضائية المختصة التي باشرت بدورها إجراءاتها القانونية.
وفي سياق متصل، وجّه الصندوق دعوة صريحة إلى المواطنين ووسائل الإعلام بضرورة التحلي باليقظة والمسؤولية، مع تفادي تداول أو نشر المعطيات المسربة أو المزيفة، مؤكدا أن هذا السلوك قد يعرّض أصحابه للمساءلة القانونية وفق القوانين الجاري بها العمل.
