كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن قطاع الصيد البحري في المغرب حقق رقم معاملات تصديري بلغ 31 مليار درهم خلال عام 2023، بحجم إجمالي وصل إلى 847 ألف طن.
وأوضحت الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في القطاع، أن صادرات الصيد البحري تمثل 7% من إجمالي الصادرات الوطنية و39% من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأكدت الدريوش أن المغرب يحتضن 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أنشطة التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات البحرية، مشيرة إلى الدور الحيوي لهذا القطاع في دعم النسيج الصناعي الوطني وتعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص عمل جديدة.
وأشادت المسؤولة المغربية بالجهود المبذولة في إطار استراتيجية “أليوتيس”، التي أطلقها الملك محمد السادس عام 2009، والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته كرائد إقليمي ودولي في صناعة الصيد البحري. وأوضحت أن الاستثمارات في القطاع تجاوزت 930 مليون درهم خلال عام 2023، وأسهمت في خلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم التحديات التي يفرضها التغير المناخي.
ودعت الدريوش إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواصلة تحقيق مكتسبات القطاع، عبر تحديث البنية التحتية واستغلال الإمكانات الكاملة للاقتصاد الأزرق. كما أكدت أن تربية الأحياء المائية أصبحت بديلاً استراتيجياً للحفاظ على الموارد البحرية وضمان استمرارية الإمداد لصناعة التحويل.
في المقابل، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات المهنية التزامهم بتطوير القطاع ومواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك ضمان انتظام الإمدادات وتحسين جودتها، مع تعزيز دوره في خلق فرص العمل، الذي يُعد من أولويات الحكومة الحالية.
يذكر أن قطاع الصيد البحري في المغرب يتمتع بمكانة استراتيجية، حيث يساهم في تعزيز الصادرات الوطنية وتنويع مصادر الدخل، مما يجعله ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
