كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، المخطط الحكومي الجديد لـ”تطويع” البنوك وجعلها مقاولات مالية مواطنة، عوض البحث عن الربح، ودفعها الى المساهمة في التنمية في تنزيل فعلي للتوجيهات الملكية، بانخراط الأبناك في تمويل المقاولات الصغرى ومقاولات الشباب، موضحا أن الحكومة اتخذت “مجموعة من الإجراءات التحفيزية وبرامج للمواكبة، همت مستويات عدة، لا سيما الإطار الجبائي ودعم التأطير وتحفيز الاستثمار، وتسهيل الولوج للتمويل، التي تهدف أساسا رفع قدرات نسيج المقاولات الصغرى والصغيرة جدا وتحسين تنافسيتها، فضلا عن تحسين شروط الولوج للصفقات العمومية، وتسريع استرداد الضريبة على القيمة المضافة، وتشجيع الولوج للتمويل”.
وأفاد رئيس الحكومة ، أنه لتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، تم اتخاذ اجراءات باعتماد القانون المتعلق بتعديل الكتاب الخامس لمدونة التجارة الخاص بصعوبات المقاولة، وإصلاح قانون شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، واعتماد نظام الضريبة التصاعدية على أرباح الشركات، وتوسيع نطاق الامتيازات الممنوحة للمصدرين لتشمل المنشآت التي تصنع منتجات موجهة للتصدير.
وشدد العثماني، على أن إنجاح مساهمة القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة “رهين بمواكبة مستمرة وفعالة للقطاع لمواصلة إصلاحه وتوفير المناخ الملائم لاضطلاعه بدوره المحوري في التنمية”.
ودعا رئيس الحكومة جوابه في جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، حول موضوع “السياسة العامة لتفعيل مساهمة القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا”، الى ضرورة “الانخراط الفاعل للمؤسسات البنكية والمالية في دينامية التنمية التي تشهدها بلادنا، كما أكد على ذلك جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية”.
و أشار رئيس الحكومة، إلى إطلاق عملية إرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة (حوالي 40 مليار درهم)، في خطوة جريئة غير مسبوقة لصالح المقاولات والمؤسسات العمومية، وإلغاء الذعائر والغرامات وواجبات التحصيل بالنسبة للضرائب في قانون مالية لسنة 2018، ومواكبة البنوك التشاركية وتطوير أنشطة الفاعلين بهذا القطاع، وشروع 8 أبناك تشاركية في تقديم خدماتها، إلى جانب منح إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لعمليات الاستثمار لمدة 36 شهرا للمنشآت القائمة التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة، إضافة إلى إقرار إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للمقاولات الصناعية حديثة النشأة.
و أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن حكومته قامت “هذه السنة باتخاذ قرار غير مسبوق، يتعلق بديون المقاولات لمدة 15 سنة، حيث اتخذت قرارا جريئا يتمثل في تسليم المقاولات الخاصة والعامة 33 مليار درهم”، وأبرز العثماني، أن المؤسسات العمومية توصلت هذه السنة بـ10 ملايير درهم، أخرجت منها 7 ملايير درهم للمقاولات الخاصة، مردفا “ربما هذا غير كاف ولكن هذا دفعة للاقتصاد في بداية السنة”.
وأشار العثماني، إلى أن حكومته اتخذت قرارا وصفه بـ”المهم”، ابتداء من قانون مالية 2020، يتمثل في أن جميع مستحقات المؤسسات، من الضريبة على القيمة المضافة، ستؤدي في نفس السنة، وستتم برمجة الاعتمادات الضرورية لهذا الغرض في كل قانون مالية، قائلا “هذا القرار غير مسبوق، وذلك حتى لا يجد الذين سيأتون بعدنا هذه المتأخرات”.
و أوضح رئيس الحكومة بخصوص آجال الأداء، أنها كانت تصل بالنسبة للإدارات الحكومية إلى 146 يوم تأخر لأجل الأداء سنة 2016، واليوم أصبح لا يتجاوز 39 يوما، مضيفا أن تأخر أجل الأداء لم يعد مع الحكومة بل أصبح فقط بين المقاولات بالخصوص.
و أشار رئيس الحكومة، إلى أن هذه الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي ، وضعت بمبادرة مشتركة من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب، بهدف تنسيق الإجراءات وتحديد الأولويات والأدوار والمسؤوليات لمختلف المتدخلين، وترتكز على تسريع تطوير نماذج بديلة، لاسيما الأداء بالهاتف المحمول وتعميق دور مؤسسات التمويل الأصغر وكذا التـأمين الشمولي، وتشجيع النماذج “الكلاسيكية” لزيادة الشمول المالي عبر تهييئ الظروف لتسريع الإدماج المالي من قبل الأبناك، إضافة إلى تعزيز أدوات تدبير المخاطر للفئات الهشة عبر تطوير إطار وأدوات لتسهيل ولوج الشركات الصغيرة جدا والأفراد للتمويل.
ودعا رئيس الحكومة، إلى ضرورة إيجاد إطار مرجعي شامل لتجاوز العراقيل التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة يتوخى منه توفير رؤية مندمجة، مبرزا أنه سيتم إطلاق خلال الأشهر المقبلة، “المنصة الوطنية لدعم المقاولة”، كشباك وحيد يوفر ويشرح لحاملي المشاريع وللمقاولين مختلف المعلومات والمساطر المتعلقة بسياسات وآليات الدعم الموجه لصالحهم.
وكشف رئيس الحكومة، إحداث آلية التمويل التعاوني كآلية جديدة لتمويل المشاريع من خلال جمع أموال مباشرة من الجمهور، من طرف شركات للتمويل التعاوني، بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة، مبرزا في الآن نفسه الدور الذي يضطلع به صندوق الضمان المركزي ومساهمته في ضمان قروض المقاولات التي لا تُقبِل الأبناك عادة إقراضها بفعل المخاطر التي تميز هذه المقاولات والمرتبطة بطبيعة نشاطها أو بحجمها.
