في واقعة أثارت ضجة كبيرة في مدينة تمارة، حيث تعرض قائد الملحقة الإدارية السابعة للاعتداء من قبل سيدة داخل مكتبه، يبدو أن الجريمة التي ارتكبتها هذه السيدة قد وضعتها في ورطة قانونية كبرى.
فوفقًا للتكييف القانوني للفعل الذي قامت به، تُعتبر هذه الحادثة جريمة إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.
وفقًا للفصل 263 من مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس والغرامة كل من أهان موظفًا عموميًا أو أحد رجال القوة العامة أثناء قيامه بمهامه أو بمناسبتها، سواء بالقول أو الإشارة أو التهديد.
لكن الأمر يصبح أكثر خطورة عندما يصاحب الإهانة فعل العنف الجسدي، مثلما حدث في هذه الواقعة، حيث تم الاعتداء على القائد بالصفع، مما يُعتبر ظرفًا مشددًا يجعل الجريمة قائمة بذاتها.
وبناء على هذا، يُحتمل أن تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفصل 267 من القانون الجنائي، والتي تتراوح بين الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، بل ويمكن أن ترتفع العقوبة إذا كان العنف مصحوبًا بالترصد أو سبق الإصرار، أو إذا كان المعتدون أكثر من شخصين.
غدًا الأربعاء 26 مارس 2025، ستنعقد أول جلسة محاكمة للمتهمة، حيث من المنتظر أن تتابع النيابة العامة مجريات المحاكمة مع المتهمة التي تم إيقافها بعد الحادثة.
وقد أثار هذا الحادث العديد من التساؤلات حول كيفية تعامل العدالة مع مثل هذه القضايا التي تهدد هيبة مؤسسات الدولة.
بما أن هذا الفعل يمثل تهديدًا لهيبة السلطة العامة ويمس احترام القانون، فإنه من المتوقع أن تتحرك النيابة العامة بقوة لضمان محاكمة عادلة وسريعة للمتهمة.
كما أن الأفعال التي ارتكبتها قد تؤدي إلى عقوبات مشددة، خصوصًا في ظل رفض المجتمع لهذه التصرفات التي تسيء إلى صورة السلطات المحلية وتضر بالسلم الاجتماعي.
بعد أن تم توثيق الحادثة من خلال مقطع فيديو، يبدو أن هذه السيدة في ورطة حقيقية. فالقانون لا يرحم في مثل هذه القضايا التي تتعلق بالإهانة والاعتداء على موظف عمومي، وهو ما يجعل محاكمتها غدًا محط أنظار الرأي العام.
