أثير خلال الفترة الأخيرة، في سياق تحيين ومراجعة مدونة الانتخابات والقوانين الانتخابية، تزامنا مع الاستعدادات الجارية للاستحقاقات القادمة، نقاش واسع حول اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل الأصوات الصحيحة.
فبعد لقاء تشاوري جمع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، للتداول بشأن التعديلات التي يمكن إدراجها في القوانين الانتخابية، تباينت المواقف والرؤى حول مدى ترسيم القاسم الانتخابي بين مؤيد ومعارض.
فأغلب الأحزاب السياسية، بناء على بيانات وتصريحات عدد من قيادييها تدفع في اتجاه اعتماد احتساب القاسم الانتخابي وفق قاعدة عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، في حين يعارض حزب العدالة والتنمية بشدة هذا الخيار، والذي يخالف برأيه المقتضيات الدستورية.
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عضو ائتلاف الأغلبية، يعتبر أن الطريقة المعتمدة في السابق لحساب القاسم الانتخابي، بناء على الأصوات الصحيحة، أدت إلى انبثاق قطبية هشة، في إشارة إلى هيمنة كل من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة على أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب في انتخابات 2016.
ويؤكد الحزب أن اعتماد هذه الآلية أدى لتضرره، شأنه في ذلك شأن أحزاب أخرى والتي فقدت مقاعد حاسمة بسبب الطريقة المعتمدة في احتساب القاسم الانتخابي.
ويعتبر أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس عدد المصوتين أو عدد الأصوات الصحيحة المعمول به حاليا، سيسهم في تعزيز الديمقراطية التمثيلية، وتحقيق العدالة والإنصاف في المشهدين السياسي والحزبي.
ويؤكد حزب “الوردة” أن التمثيلية السياسية الحالية في المغرب، لا تعكس الامتداد الحزبي الحقيقي في المجتمع، نظرا لغياب أي تناسب بين عدد الأصوات وعدد المقاعد المحصل عليها.
في المقابل، يشدد حزب العدالة والتنمية، على رفضه احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح بدل الأصوات الصحيحة، مبرزا أن اللجوء إلى هذا الخيار يمثل مساسا بالجوهر الديمقراطي للانتخابات ونكوصا عن المكتسبات المحققة في التشريع، والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين.
ويؤكد الحزب أن موقفه بشأن هذا الموضوع “مبدئي” و”مؤسس على اعتبارات دستورية وديمقراطية وليس على اعتبارات أخرى”، مشددا على أن مشروعية الأحزاب السياسية تستمد من تصويت المواطن وليس من شيء آخر.
كما يعتبر أن الاعتماد على قاعدة المسجلين في اللوائح الانتخابية، ستعتريه اختلالات كبرى بسبب الشوائب التي تطال القوائم الانتخابية رغم المراجعات المتواصلة التي تخضع لها كل سنة والتي لم تفلح في معالجة كل الأعطاب ذات الصلة.
وبرأي محللين سياسيين فإن هذين الموقفين المتعارضين يؤكدان أن الأحزاب السياسية حريصة على وضع مصلحتها فوق كل اعتبار، فالفوز في نظرها في الانتخابات القادمة، هو رهانها الأساسي والحقيقي بغض النظر عن طبيعة التحديات التي تواجه البلاد.
وفي هذا الصدد، يؤكد عبد العزيز قراقي أستاذ العلوم السياسية، بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن تنظيم أي نقاش سياسي حول آليات إعمال الديمقراطية، أمر محمود يرسخ ممارسة سياسية فضلى، لكنه على العكس من ذلك يجعل المنظومة القانونية الخاصة بالانتخابات تعاني من عدم الاستقرار، وهو أمر غير محبذ
