قدم قضاة المغرب مجموعة من التعديلات على مواد مشروعي قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب، قانون النظام الأساسي للقضاة، وذلك ضمن مذكرة تقدموا بها للفرق البرلمانية، بعد إحالة الحكومة المشروعين على مجلس النواب.
وعبر نادي قضاة المغرب، عن رفضهم لعدد من المقتضيات التي حملتها التعديلات الجديدة على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية المعروضة على أنظار البرلمان بعد مصادقة المجلس الوزاري الأخير عليها، ومن ضمنها تمديد سن تقاعد القضاة ونظام الترقية ومدونة السلوك والعلاقة بالمحيط المهني.
واعتبر نادي القضاة، في مذكرته أن مبدأ تمديد سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد بقرار من الجهة المختصة، مخالف لما أجمعت عليه كل المعايير الدولية، الأممية منها والإقليمية المعنية باستقلالية القضاء، نظرا لما ينطوي عليه ذلك من “تعيين مؤقت” للقضاة تتوقف إعادة تعيينهم في مناصبهم من جديد على ضرورة تقييم أدائهم المهني.
ونص مشروع تعديل المادتين 104 و116 على تحديد سن التقاعد بالنسبة للقضاة في 65 سنة، ويمكن تمديد حد للسن بعد موافقة القاضي، لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد أربع مرات كما نص بخصوص الفقرة الثالثة من المادة 116 على أنه يمكن للمجلس تمديد حد سن تقاعدهم لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد لنفس الفترة إلى حين بلوغهم سن 75 سنة.
وقال القضاة، إن الهدف من هذا التمديد هي الخصاص الكبير في صفوف القضاة بمحاكم المملكة مقارنة بحجم الأعباء الموكولة إليهم، وهو ما يقتضي من وزارة العدل بدلا عن التوسيع في آلية تمديد سن التقاعد تنفيذ التزام الحكومة بالإجراء الخامس من الإجراء ات الفعالة لتنفيذ المبادئ الأساسية لاستقلال السلة القضائية والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصارد بتاريخ 15 دجنبر 1989 تحت رقم 162/44، حيث ينص على أنه “يتعين على الدول أن تولي اهتماما خاصا لضرورة توفير الموارد الكافية لعمل النظام القضائي ويشمل ذلك تعيين عدد كاف من القضاة لمواجهة الأعباء القضائية وتوفير الدعم اللازم للمحاكم من الموظفين والمعدات”
