قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني عام لمدة 24 ساعة، يشمل مختلف القطاعات العمومية والخاصة، وذلك يوم الأربعاء 5 فبراير. يأتي هذا الإجراء كرد فعل على ما وصفته النقابة بتجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة وضربها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة.
وأكدت الكونفدرالية، في بلاغ لها، أن الإضراب يأتي احتجاجًا على تعطيل الحوار الاجتماعي من طرف الحكومة، وعدم التزامها بالاتفاقات الموقعة في 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024. كما نددت النقابة باستمرار موجة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية واتساع رقعة الفقر والهشاشة.
إلى جانب ذلك، عبرت الكونفدرالية عن رفضها لمشروع القانون المتعلق بممارسة حق الإضراب، معتبرة إياه خطوة تقييدية تتناقض مع المعايير الدولية. كما أعربت عن رفضها لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، محذرة من تبعاته على حقوق المؤمنين.
في السياق ذاته، شددت النقابة على رفضها لأي مساس بمكتسبات الأجراء والمتقاعدين في إطار إصلاح أنظمة التقاعد، منددة بالتضييق على الحريات النقابية وفصل العمال بسبب نشاطهم النقابي. ودعت كافة الموظفين والعمال إلى الانخراط في هذا الإضراب بشكل قوي وموحد للدفاع عن حقوقهم وصون مكتسباتهم.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه مطالب النقابات بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وسط ترقب لكيفية تفاعل الحكومة مع هذا الإضراب الذي قد يشل عدة قطاعات حيوية في البلاد.
