اعتبر الحزب المغربي الحر، في بيانه الختامي بعد انتهاء مؤتمره الاستثنائي، إن هذه اللحظة تشكل قطيعة نهائية مع الماضي الذي اتسم بالعشوائية والارتجالية والخلط بين المصالح الشخصية للمنسق الوطني ومصالح الحزب العليا كما عبر عن أمله في أن يكون المؤتمر محطة نحو انطلاقة جديدة للحزب يكون فيها نموذجا في العمل السياسي النبيل والديمقراطي استجابة لتوصيات جلالة الملك في هذا الباب.
وعبر رئيس اللجنة التحضيرية عن أسفه العميق لعدم تجاوب كل من المنسق الوطني محمد زيان وأمين المال رشيد بوروة مع دعوات اللجنة التحضيرية قصد إعداد تقرير مالي وأدبي مفصل عن الفترة ما بين آخر مؤتمر للحزب المنعقد بتاريخ 16 شتنبر2017 بالرباط إلى غاية المؤتمر الاستثنائي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لعدم المصادقة على التقريرين واقتراحه ضرورة إحالة الملف المالي على الجهات المختصة قانونا قصد اتخاذها ما يلزم.
وصادق المؤتمرات والمؤتمرون على ميثاق مبادئ الحزب الذي أطلق عليه إسم الحراك الديمقراطي، كما صادقوا بالإجماع على القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، بالإضافة إلى رمز جديد للحزب ونشيد رسمي، فيما لم يصادقوا على التقريرين المالي والأدبي للحزب من الفترة الفاصلة بين مؤتمره العادي المنعقد في 16 شتنبر 2017 بالرباط إلى غاية يوم المؤتمر الاستثنائي المنعقد بتاريخ يومه الموافق ل 30 يناير 2021.
شاهد أيضا
https://achtari24.com/52264.html
