أكدت المبادرة المدنية للجمعيات المستقلة بجهة الداخلة – وادي الذهب، رفضها التام لما تضمنه التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية “أمنستي” من تضليل وادعاءات تجاه المغرب ومساره الحقوقي.
وشددت المبادرة، في بيان توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، على أن هذا التقرير التضليلي، الذي يندرج ضمن التقارير ذات الطابع العدائي والانتقامي ضد المغرب، “شكل حالة فريدة من التنكر والجحود تجاه المسار الحقوقي للمغرب، الذي أضحى نموذجا رائدا في شمال إفريقيا ومنطقة المغرب العربي”.
واعتبرت أن “التقرير خرج من خلال تصور معد مسبقا وسقط كوثيقة حقوقية ليتحول إلى ورقة سياسية ذات طابع استفزازي استعملت للتشهير والإساءة والتحريض ضد المغرب، من خلال مفردات قاسية أساسها التجني وانعدام كافة الأدلة التي قد تحيل إلى المغزى من التقرير، مما حرمه من أبسط مقومات المصداقية”.
وطالبت المبادرة، وهي ائتلاف يضم نحو 30 جمعية مدنية تنشط في جهة الداخلة – وادي الذهب، منظمة العفو الدولية بتقديم الأدلة أو الاعتذار وإنقاذ صورتها أمام الرأي العام العالمي وتدارك الأخطاء الفادحة التي لم تترك للمنظمة أي مصداقية في العالم.
وأوضحت، في هذا الصدد، أن مضمون هذا التقرير “يضر بصورة المنظمة أكثر مما يضر بصورة المغرب الذي تحول خلال العقود الأخيرة إلى نموذج حي في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان بفضل الإصلاحات الكبرى والمهيكلة التي انخرطت فيها المملكة”.
وأشارت إلى أن “أمنستي” تجاهلت ما تعترف به باقي المنظمات الدولية وتشهد به من انخراط للمغرب بإرادة سياسية قوية وفرت كل الأدوات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإرساء قواعد دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن أهمها إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ودعت المبادرة المدنية للجمعيات المستقلة بجهة الداخلة – وادي الذهب إلى قيام منظمة “أمنستي” بزيارة للمغرب من أجل الاطلاع بشكل مباشر على المجهودات التي تبذلها الدولة المغربية، وكذا الوقوف على مختلف الأوراش الحقوقية التي تم إحداثها منذ سنوات وحققت نتائج كبيرة.
وطالبت، من جهة أخرى، المؤسسات الوطنية والهيئات الدبلوماسية بالرد بقوة على كل منظمة دولية تسعى للإساءة لصورة المغرب في الخارج، والإضرار بمصالحه العليا، والعمل بكافة الوسائل التي تكفل له رد الاعتبار كدولة ذات سيادة، بما في ذلك اللجوء للقضاء الدولي.
كما دعت كافة الجمعيات والمنظمات الوطنية لبذل مزيد من الجهد للتعريف بالأوراش والمشاريع والمؤسسات الحقوقية على الصعيد الدولي، والترافع أمام كافة المنظمات المعنية في الخارج ومن ورائها الرأي العام العالمي، وبدعم من الدولة وذلك في إطار دبلوماسية مدنية فعالة وقوية وديناميكية تعتمد مقاربة الاستشراف وليس ردة الفعل
