نبهت المعارضة بالبرلمان الى “الوضعية القانونية للمتصرف بين الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية”، مؤكدين على واقع هيئة المتصرفين، لم يعد يحتمل الصمت أو التهاون والتغاضي، مطالبين الحكومة بإنصافهم ومصالحتهم، لكونهم أطر إدارية يقومون بوظائف ومهام مضنية في المؤسسات العمومية وأجهزة الإدارة المغربية.
وشدد المشاركون، من سياسيين وأكاديميين وباحثين، بمجلس النواب على ضرورة التدخل من أجل مراجعة مضامين النظام الخاص بالمتصرفين بما يستجيب للحد الأدنى من طموحاتهم وتطلعاتهم المشروعة، حيث أفاد إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذه الندوة التي تعقد خلال فترة ما بين دورتي البرلمان، تعكس مدى اهتمام حزب الحركة الشعبية وفريقيه بالبرلمان بقضايا المجتمع، مؤكدا استعداد الفريق الحركي للترافع عن ملف هيئة المتصرفين، وملفات هيئات أخرى ، و أشار إلى أن حزب الحركة الشعبية والفريق الحركي بمجلس النواب، سبق أن إلتقى بممثلي هيئات من الأطباء والمحاميين وغيرهم، لم يفته توجيه رسائل وانتقادات بالجملة إلى الحكومة التي انهت نصف ولايتها دون الوفاء بالتزاماتها ووعودها السخية، متسائلا عن مصير العديد من الملفات الحارقة التي كان على الحكومة الإهتمام بها، ومشيرا إلى أن الحكومة سبق أن أعلنت أنها ستخصص ما تبقى من عمرها الزمني، للتشغيل، بالرغم من أنها لم تحقق فيه شيئا،في هذا المجال، اللهم بعض البرامج التي لم تحقق الأهداف المرجوة ك”أوراش”و”فرصة”.
و هاجم محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، اليوم الأربعاء، التعثر الذي يلازم إصلاح الوظيفة العمومية بالمغرب، معتبرا أن الإصلاح الجزئي أدى إلى تفريخ ما سماه “الأنظمة الأساسية القطاعية” التي اتهمها بتغذية الاحتقان، وقال أوزين، في لقاء دراسي حول موضوع “الوضعية القانونية للمتصرف بين الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية”، نظمه الفريق الحركي بمجلس النواب، إن “إصلاح الوظيفة العمومية بالمغرب متعثر، بدليل أننا نشتغل اليوم بقانون يعود إلى منتصف الألفية الثانية ونحن في العقد الثالث من الألفية الثالثة”.
وأضاف السنتيسي، أنه لا شك أن نقاش اليوم ستتمخض عنه مجموعة من التوصيات، الغاية منها انصاف فئة المتصرفين، وذلك تماشيا مع الأدوار التي تقوم بها داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.
من جهته، محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، قال إن الترافع عن الوضعية المتردية للمتصرفين هو في حد ذاته رفض لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات من المجتمع كانت مصنفة ضمن الطبقة الوسطى، و وصف المتصرف ب”دينامو الإدارة”، لما يسديه من خدمات أساسية للنهوض بتطوير أداء الإدارة داخل المؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء، بالرغم من أن طبيعة المهام المسندة إلى جل المتصرفين في الإدارات تبقى هذه الفئة، الحلقة الأضعف من حيث الحقوق في الوظيفة العمومية، وقال أوزين:”نناقش اليوم واقع المتصرفين، وأنا متصرف بغض النظر عن المواقع العابرة، وهو المنطلق والمآل، ويخطر ببالي واقع الطبقة المتوسطة التي انهارت الى الأسفل، جراء الأوضاع المعاشة اليوم، والتي تضم فئة عريضة من الموظفين، وتشكل الحلقة الأضعف في المجتمع”.
وسجل أوزين أن هذه الفئة من الموظفين، تعاني الحيف المادي والمعنوي، مبرزا أن غالبا ما يقوم المتصرف بمهام إدارية ثقيلة في حين مردوديتها يجنيها رئيسه، وهذا فيه حيف وإجحاف للمتصرفين الذين يتحملون أعباء كثيرة لكن بدون قيمة معنوية ولا مادية و تحدث أيضا عن أهمية تحيين القانون الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين بما يتماشى وطبيعة مهامهم والإكراهات التي يعيشونها في مسيرتهم الإدارية،
وأكد أوزين أن المتصرفين بمختلف المؤسسات العمومية والإدارات يعانون من حيف كبير في ما يتعلق بوضعيتهم الإدارية والمادية، جراء سياسة التمييز والكيل بمكيالين التي تنهج تجاههم رغم مساهماتهم في تنزيل السياسات العمومية في جميع القطاعات.
من جهتها، استنكرت فاطمة بنعدي (رئيسة اتحاد المتصرفين) سلوك الآذان الصماء تجاه المطالب المشروعة لهيئة المتصرفين، مبرزة مجموعة من الإختلالات التي تطالهم خاصة على مستوى العدالة الأجرية بنعدي التي تتناولت موضوع” الجمود التشريعي للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وانعكاسه على الأنظمة المهنية نموذج هيئة المتصرفين”،سجلت أن هده الفئة تعيش ” الحكرة” ففي الوقت الذي تتفاعل الحكومة مع مطالب العديد من الجهات تركت فئة المتصرفين يعانون التهميش والإقصاء وحتى أجور هم مجمدة منذ أزيد من 20 سنة.
خلصت الندوة، التي تناولت محاور أخرى من قبيل “أي إنصاف للمتصرفين في ضوء جسامة مهامهم”، و “رد الاعتبار للمتصرف مدخل أساسي لتطوير النظام الإداري المغربي”، و”وضعية المتصرف في بنية الإدارة العمومية مقاربة سيكولوجية”، و”نظام الترقية عند المتصرفين، دراسة مقارنة”، و”قراءة في الرهانات المتبادلة بين الدولة والمتصرفين”(خلصت) إلى التأكيد على ضرورة الإسراع بتسوية وضعية المتصرفين وفق مبدأ المساواة بين الموطفين في الوظيفة العمومية من حيث الحقوق والواجبات.
