تضاعفت القروض المسندة للأسر بين سنوات 2015 و 2022، حيث ارتفعت من 26.29 مليار دينار في سنة2015 إلى 55.3 مليار دينار في سنة2022. وفق تقرير نشره المعهد الوطني للإحصاءبعنوان “ديون العاملين الاقتصاديين غير الماليين: قراءة في الحسابات المالية” الصادر بتاريخ 20 مارس 2024.
وأوضحالتقرير، أنهذه الزيادة ناتجة عن القروض الاستهلاكية، وعلى وجه التحديد القروض الممنوحة لتجديد أو تطوير السكن والنفقات ، كما ارتفع صافي التدفقللقروض من1.75 مليار دينار في سنة2015 إلى 4.06 مليار دينار في سنة2022.
ويتميز هذا التطور بانخفاضفيسنة 2019 إلى مستوى 1.894 مليار دينار. ويفسرهذا الانخفاض حسب المصدر ذاته،بالترفيع في سعر الفائدة المديريةمن قبل البنك المركزي التونسي في مناسبتينمن أجل مواجهةضغط التضخم في سنة2019 والذي مثلخطرا على الاقتصاد.
وأرجع التقرير تدهور المقدرةالشرائية للأسر إلى تحمل الديون وشدة الظروف النقدية.
وفق ا للمعهد الوطني للإحصاء، فإن معدل دينالاسر يتزايد بشكل طفيف ومستمر بين سنوات2015 و2019 (حوالي 41.6 بالمائةمن الدخل الوطنيالمتاح في المتوسط) ليرتفع في سنة2020 إلى 52.4 بالمائةوينخفض مرة أخرى إلى 49.5 بالمائةفي سنة2022
