كشف تقرير أممي، ” أن 3.3 مليون طن من المواد الغذائية في المغرب، تهدر وترمى في صناديق النفايات سنويا، حيث دق مؤشر الأغذية المهدرة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ناقوس الخطر بشأن المواد الغذائية المهدرة في المغرب، إذ سجل التقرير، أن حصة الفرد المغربي من إهدار الطعام، بلغت 91 كيلوغراما، وبذلك تصدر المغرب بلدان شمال إفريقيا، إلى جانب كل من الجزائر وتونس.
وأفاد التقرير الأممي، أن 900 مليون طن من الطعام عبر العالم يُرمى بها في النفايات سنويا، منبها إلى أن 17 في المائة من الأغذية المعدة للاستهلاك في المتاجر، والبيوت، والمطاعم مآلها إلى صناديق النفايات، في حين أن نسبة 60 في المائة من تلك الأغذية المهدرة، مصدرها البيوت.
وجاء في التقرير، أن ملايين الأطنان من الأغذية تلقى في النفايات، بينما بلغ عدد الذين يعانون الجوع في العالم 690 مليون شخص في عام 2019، ويتوقع أن يرتفع هذا العدد ارتفاعا حادا، أثناء جائحة كورونا، وعزا التقرير ارتفاع الأغذية المهدورة، خلال العام الماضي، إلى تدابير الإغلاق، التي فرضتها إجراءات الحجر الصحي المفاجئة في عدد من بلدان العالم، غير أنه لم يبين الفارق في إهدار الأغذية بين الدول الأكثر، والأقل دخلا، لأنه لم يميز بين الإهدار “المتعمد” و”غير المتعمد”.
وأظهرت معطيات التقرير ،فرقا في الأجزاء المأكولة من الأغذية، وغير المأكولة منها، مثل العظام، والأصداف، إذ إن الدول الأقل دخلا تهدر كميات مأكولة أقل بكثير من تلك الأكثر دخلا، لكن المحصلة النهائية أن العالم “يلقي في النفايات كل الموارد، التي استعملت في صناعة ذلك الغذاء”.
وأفاد التقرير الأممي، أنه “إنتهى المطاف بما يقدر بنحو 931 مليون طن من المواد الغذائية، أو 17٪ من إجمالي الأغذية المتاحة للمستهلكين في عام 2019، إلى صناديق نفايات الأسر المعيشية وتجار التجزئة والمطاعم وغيرها من الخدمات الغذائية، وفقًا لبحث جديد أجرته الأمم المتحدة لدعم الجهود العالمية لخفض هدر الأغذية إلى النصف بحلول عام 2030، ويعادل وزن هذه النفايات ما يقرب من 23 مليون شاحنة محملة بالكامل تزن 40 طنًا مليئة بأكملها، وهو ما يكفي للدوران حول الأرض 7 مرات.
ويجري تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2021 ، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أبحاث عن هدر الأغذية التي تحدث في منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم والمنازل – بإحصاء كل من الأغذية والأجزاء غير الصالحة للأكل مثل العظام والقشور. ويعرض التقرير أكثر عمليات جمع وتحليل ونمذجة بيانات عن هدر الأغذية شمولاً حتى الآن، ويقدم منهجية للبلدان لقياس هدر الأغذية. وتم تحديد 152 نقاط بيانات عن هدر الأغذية في 54 بلداً.
ووجد التقرير أن كل بلد تقريباً قد قام بقياس هدر الأغذية، والتي كانت نسبتها كبيرة، بغض النظر عن مستوى دخل البلد. ويظهر التقرير أن معظم هذا الهدر يأتي من الأسر المعيشية، والتي تتخلص من 11% من إجمالي الأغذية المتاحة في مرحلة الاستهلاك في سلسلة التوريد. وتهدر الخدمات الغذائية ومنافذ البيع بالتجزئة 5% و2% على التوالي. وعلى المستوى العالمي للفرد، يتم إهدار 121 كيلوجراماً من الغذاء على مستوى المستهلك كل عام، ويحدث ما مجموعه 74 كيلوجراماً من هذا بين الأسر المعيشية. ويتضمن التقرير أيضاً تقديرات إقليمية ووطنية لنصيب الفرد.
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة “إن الحد من هدر الأغذية من شأنه أن يحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويبطئ تدمير الطبيعة من خلال تحويل الأراضي والتلوث، ويعزز توافر الغذاء، وبالتالي يقلل الجوع ويوفر الأموال في أوقات الركود العالمي”، “إذا أردنا أن نكون جادين في معالجة تغير المناخ، والطبيعة وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات، فإنه يتعين على الشركات والحكومات والمواطنين في جميع أنحاء العالم القيام بدورهم للحد من هدر الأغذية، وستوفر قمة الأمم المتحدة للأنظمة الغذائية هذا العام فرصة لإطلاق إجراءات جديدة وجريئة لمعالجة هدر الأغذية على مستوى العالم”، مع تأثر 690 مليون شخص بالجوع في عام 2019، من المتوقع أن يرتفع الرقم بشكل حاد مع فيروس كورونا، بالإضافة إلى ثلاثة مليارات شخص غير قادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، يحتاج المستهلكون إلى المساعدة للحد من هدر الأغذية بين الأسر المعيشية.
و يمكن للبلدان رفع مستوى الطموح المناخي من خلال تضمين هدر الأغذية في المساهمات المحددة وطنياً في اتفاق باريس، مع تعزيز الأمن الغذائي وخفض التكاليف على الأسر المعيشية. وهذا من شأنه أن يجعل منع هدر الطعام أيضاً مجالاً أساسياً لإدراجه في استراتيجيات التعافي من كوفيد-19.
وقام عدد متزايد من البلدان بقياس هدر الأغذية في السنوات الأخيرة. وقد وجدت التقارير أن 14 دولة لديها بالفعل بيانات عن هدر الأغذية المنزلية تم جمعها بطريقة تتوافق مع مؤشر هدر الأغذية، وهناك 38 بلداً آخر لديه بيانات عن هدر الأغذية المنزلية حيث تسمح لهم التغييرات الصغيرة في المنهجية أو التغطية الجغرافية أو حجم العينة بإنشاء تقدير متوافق مع الهدف 12.3 من أهداف التنمية المستدامة، ولدى ما مجموعه 54 بلداً بيانات عن واحد على الأقل من القطاعات الثلاثة التي يغطيها التقرير.
و تتوفر بيانات تصنيف الأغذية المهدرة من الأجزاء غير الصالحة للأكل في عدد قليل فقط من البلدان ذات الدخل المرتفع وتظهر تقسيمًا بنسبة 50% في المتوسط على مستوى الأسرة المعيشية. وتعتبر نسبة الأجزاء غير الصالحة للأكل فجوة معرفية كبيرة وقد تكون أعلى في البلدان منخفضة الدخل.
