أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، اليوم الاثنين، أن المغرب قرر الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للولاية الممتدة ما بين 2025-2023 بدعم من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وعدد من التجمعات الجهوية الأخرى.
وأبرز الرميد، في مداخلة عبر الفيديو خلال الجزء رفيع المستوى من الدورة ال 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن هذا الترشيح لعضوية مجلس حقوق الإنسان يحظى بدعم الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، وعدد من التجمعات الجهوية الأخرى والدول الصديقة.
وأكد في هذا السياق على دينامية تفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الانسان، وانفتاحه على الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
وقال الوزير إن المملكة واصلت تنفيذ التزاماتها بتعاون مع هيئات المعاهدات، حيث يجري حاليا التفاعل مع اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما باشر المغرب، تعزيزا لانخراطه الجدي في دينامية إصلاح نظام هيئات المعاهدات، اعتماد المسطرة المبسطة لتقديم عدد من تقاريره الدورية.
وأكد أنه بنفس الروح، يواصل المغرب انفتاحه على الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من خلال توجيه دعوة رسمية للمقرر الخاص المعني بالحق في الحصول على مياه الشرب للقيام بزيارة رسمية إلى المغرب خلال السنة الجارية للوقوف على الجهود والتحديات في هذا المجال.
من جهة أخرى، تطرق الوزير لمقاربة المغرب لمواجهة جائحة كورونا ، مبرزا أن المملكة اعتمدت، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وانطلاقا من إمكانياتها الذاتية، مقاربة وطنية خالصة للتصدي لجائحة كورونا وتدبير آثارها، تميزت بالاستباقية والتكامل والشمولية، والحرص على الموازنة بين التدابير الاحترازية المتخذة، وتحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد أن المملكة عملت على تعبئة كل إمكانياتها وطاقاتها من أجل تعزيز حماية الحق في الحياة والحق في الصحة، كأولوية قصوى، كما سخرت كافة الموارد المتاحة لدعم الفئات الاجتماعية الهشة والمتضررة والتخفيف من حدة الأزمة على المقاولات الوطنية وتطوير خطة للإنعاش الاقتصادي.
وذكر أنه في نفس الإطار، يسهر المغرب، بداية من أواخر الشهر الماضي، على تأمين القيام بحملة وطنية للتلقيح المجاني ضد فيروس “كوفيد-19” لفائدة جميع المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب. وأبرز أنه من أجل الترسيخ الفعلي للحقوق الاجتماعية وتكريس مبدأ المساواة وعدم التمييز بين كل الفئات في التمتع بهذه الحقوق الأساسية، تنكب المملكة على تطوير برنامج لتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة بشكل تدريجي.
وأبرز حرص المغرب، في ظل ظروف الجائحة، على مواصلة تفاعله مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، حيث تقاسم تجربته في تدبير هذه الأزمة ومواجهة تداعياتها، من خلال تقرير قدمه جوابا على الاستبيان المشترك للإجراءات الخاصة حول “أثر جائحة فيروس كورونا على التمتع بحقوق الإنسان”، وتقرير مقدم للجنة الفرعية لمنع التعذيب بشأن تفعيل مضامين وثيقتها الاستشارية.
وتابع قائلا إيمانا منها بأعراف التضامن الدولي في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وعملا بقرار مجلس الأمن 2532 (يوليوز2020)، وانسجاما مع رؤيتها لإفريقيا
