نبهت جمعيات حماية المستهلكين من الارتفاع المتزايد في أسعار المواد الغذائية في المغرب، وترقب ارتفاعات مهولة مع اشتداد الأزمة الروسية الأوكرانية والنقص في المواد الأولية للصناعات الغذائية وارتفاع أثمنة الغاز و البترول، حيث توقعت الجمعيات مزيدا من الارتفاع في أسعار المواد الأساسية والغذائية في المغرب خلال الأسابيع المقبلة.
وحذرت التوقعات من أن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي يشهده المغرب منذ شهر دجنبر الماضي، مستمر في الصعود أكثر بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وبسبب العلاقات الاقتصادية للمغرب مع بلدان الحرب واعتماده على استيراد عدد من المواد منها” موضحين أن ” النموذج الاقتصادي المغربي يعتمد على توجيه الإنتاج المغربي نحو الاستجابة إلى تلبية حاجيات السوق الأوربية وبالخصوص السوق الفرنسية”، مؤكدين أن “النموذج الاقتصادي يجب أن يلبي حاجيات المواطن المغربي أولا، وليس الفرنسي أو الأوروبي”، منبهين الى انه ” بدل إنتاج الطماطم والبرتقال بشكل كبير، يجب التفكير في إنتاج القمح والشعير اللذين يحتاجهما المواطن المغربي”.
وشدد الباحث أعيس على أن المغرب ” في حاجة إلى فلاحة موجهة إلى التصنيع الوطني، وتكون وطنية مستقلة، تسعى نحو الاستجابة إلى حاجيات المواطنين”، مضيفا “إذا كان هناك فائض بشكل كاف، حينها يمكن تصديره نحو البلدان الأخرى وليس العكس، واعتبر الخبير أن ” نموذج التوزيع الدولي للعمل، الذي فرضته الدول الكبرى على الدول الفقيرة والعالم الثالث، يفيد أن هاته الدول الفقيرة تنتج موادَ فلاحية أولية ذات قيمة مضافة ضعيفة، وتقوم بتصديرها إلى بلدان متقدمة، والتي بدورها تحولها وتنتج مواد مصنعة ذات قيمة مضافة عالية، والتي يعاد تصديرها إلى الدول الفقيرة نفسها”، مشيرا إلى أن هذه المعادلة “تزيد من إغناء الدول الغنية وإفقار الدول الفقيرة”.
من جهة أخرى ترأس رئيس الحكومة، اجتماعا بخصوص تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار التوجهات الملكية السامية الرامية لحماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة، وأضاف أن شهر رمضان الأبرك يشهد زيادة في الطلب على مختلف المنتجات الغذائية. واستعدادا لذلك، سيتم الرفع من التعبئة الحكومية بشكل مهم من خلال الرفع من مستوى المراقبة لوضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى تعزيز المراقبة على مستوى التسويق ومراقبة الجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوك انتهازي.
وأكد أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمساعدة مختلف الإدارات المعنية، تعمل على تموين الأسواق الوطنية بشكل جيد فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية التي تعرف استهلاكا قويا، لا سيما الدقيق، والطماطم، والتمر، والقطاني، واللوز، والبرتقال، والزيت، والحليب، والزبدة، والعسل، واللحوم، والبيض.
وحسب البلاغ فقد أظهرت المراقبة اليومية للأسواق، منذ شهر، أنه يتم تموين الأسواق بشكل جيد عموما، مضيفا أنه ، ومع ذلك، ستظل المصالح المختصة في يقظة مستمرة فيما يخص أسعار بعض المنتجات، خاصة في ظل نقص التساقطات المطرية التي سجلت إلى حدود شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى الاضطرابات الحاصلة في السوق الدولية.
وفي ما يتعلق بالقطاني، أبرز البلاغ، أن المخزون الحالي يكفي لسد حاجيات شهر رمضان على مستوى المواد الأكثر استهلاكا (الحمص، العدس، الفول)، حيث سيغطي المخزون الوطني من الحمص والفاصولياء والفول احتياجات الاستهلاك لحوالي 7 أشهر مقبلة، مسجلا أنه بالنسبة للعدس، فإن وضع المخزون على المستوى الوطني طبيعي، ويضمن احتياجات الاستهلاك لحوالي 4 أشهر مقبلة.
وفي ما يتعلق بالطماطم، ذكر المصدر ذاته، أن تغطية احتياجات شهر رمضان المبارك منها، سيتم من الطماطم المزروعة في البيوت البلاستيكية، مضيفا أن التقديرات تشير إلى أن العرض سيكون كافيا.
وبالنسبة للبصل، يتم تزويد السوق المحلي حاليا انطلاقا من مخزون البصل الجاف من الموسم الماضي، والبصل الأخضر حتى شهر يونيو. وبخصوص الأسعار، فسجل البلاغ أنه قد لوحظ في أسواق الجملة خلال شهر مارس أنها مستقرة مقارنة بأسعار مماثلة سجلت في نفس الفترة من السنة الماضية ، مشيرا الى أنه بخصوص البطاطس سيتم تلبية الطلب إلى حد كبير خلال هذه الفترة.
وتابع، في هذا الاطار، أن برنامج تناوب المحاصيل سيضمن توفر المنتجات الفلاحية في الأسواق في جميع مناطق المملكة.
وفي ما يتعلق بالفواكه والتمور، أورد البلاغ، أنه سيتم تأمين إمداد السوق الوطني بالتمور خلال الأشهر المقبلة، وتحديدا في شهر رمضان، انطلاقا من مخزونات الإنتاج الوطني ، (بلغت 160 ألف طن، بزيادة 12 في المئة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي)، والواردات التي تم استيرادها أو التي سيتم استيرادها قبل شهر رمضان، مضيفا أنه بخصوص الأسعار، فهي عند مستوياتها المعتادة، وتختلف حسب جودة المنتوج ومنشئه.
وفي ما يتعلق بالبرتقال، أكد البلاغ أنه ، وبالنظر لمستوى العرض، سيتم تزويد السوق بشكل كبير خلال شهر رمضان المبارك، مذكرا بأن إنتاج الحوامض ارتفع بشكل عام بنسبة 15 في المئة مقارنة بالعام الماضي. أما من حيث الأسعار، فقد سجل انخفاض بنسبة 39 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث يبلغ السعر في سوق الجملة 2.5 درهم للكيلوغرام.
وفي ما يتعلق بالموز، فسجل البلاغ أنه يتم توفيره في الأسواق من خلال الإنتاج المحلي إضافة إلى الواردات، مضيفا أن أسعاره عند البيع بالجملة، فهي أقل مما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية.
وبخصوص التفاح، فذكر المصدر ذاته أنه الإنتاج قد شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، بفضل عقود البرامج المبرمة مع المهنيين، حيث كان الإنتاج مخصصا بشكل أساسي للسوق المحلي، وأظهرت الأسعار انخفاضا بنسبة 18 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبخصوص وضعية المنتجات الحيوانية، أوضح أنه فيما يتعلق بالحليب، فبفضل سلسلة من الإجراءات لصالح القطاع، ولا سيما تعليق رسوم استيراد الحليب المعقم حتى نهاية شهر أبريل، وعلى الرغم من الانخفاض في تجميع هذه المادة، فإن عرض الحليب ومنتجات الألبان سيغطي الطلب المقدر في المتوسط بنحو 105 مليون لتر، مضيفا أن وضع أسعار الحليب مستقر.
وبالنسبة للزبدة، سيكون إمداد السوق مضمون ا بشكل جيد، وسيمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية خلال هذه الفترة، والتي تتزامن مع ذروة إنتاج هذه المادة.
وبخصوص اللحوم ذكر البلاغ أن العرض كاف وأسعار مستقرة، موضحا أن كمية اللحوم الحمراء (الأبقار والأغنام والماعز) المتوفرة لشهر أبريل 2022 كافية لتغطية متطلبات الاستهلاك الوطني لهذه المنتجات. وفي ما يتعلق باللحوم البيضاء، فإن الوضع المتوقع للإنتاج والاستهلاك طبيعي وسيكون العرض المتوقع لشهر أبريل كافيا وكذلك العرض المتوقع للبيض.
وبخصوص منتجات البحر ومختلف أصناف السمك، أكد المصدر ذاته أن العرض متوفر بكميات كافية، مشيرا الى أن إنتاج سمك السردين، الذي يوافق في الأشهر الأولى الفترة الطبيعة لانخفاض الإنتاج ، والذي صادف أيضا ظروفا جوية مضطربة ، من المرتقب أن تتحسن موفوراته بشكل ملحوظ مع بداية شهر أبريل.
وعن وضعية الحبوب، ذكر السوق يعتمد حاليا على مخزون مريح من القمح اللين يسمح له بتغطية أكثر من 4.7 شهرا، ويرجع الفضل في ذلك على وجه الخصوص إلى معدل الواردات المسجل بعد تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين، علاوة على نظام التعويضات الجزافي.
وبالنسبة للأرز، فقد أتاح الإنتاج والاستيراد إمكانية الحصول على مخزون يغطي أكثر من 8 أشهر من احتياجات الاستهلاك الوطني.
أما بخصوص وضعية المنتجات المصنعة، فأشار البلاغ الى أن مستوى العرض من زيوت المائدة النباتية يظل في السوق الوطني عاديا ، مشددا على أن المصالح المختصة ستظل يقظة بالنظر لكون التموين يتم توفيره بالكامل تقريب ا عن طريق استيراد الزيوت الخام، التي تتأثر بشكل مباشر بارتفاع الأسعار الدولية.
وحسب البلاغ فالمعطيات المتعلقة بإنتاج السكر تظهر أن العرض يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك خلال شهر رمضان، حيث تغطي المخزونات المتوفرة عدة أشهر من الاستهلاك، مضيفا أن الأسعار ستظل مستقرة ومدعمة.
وسجل أن مختلف القطاعات المعنية لا سيما وزارة الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ستظل معبئة لتعزيز آليات التنسيق والتتبع على المستويين المركزي والمحلي، من أجل ضمان مرور هذا الشهر المبارك في أفضل الظروف، أما فيما يتعلق بجودة المنتجات، ستعزز مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عمليات مراقبة المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا، وذلك في إطار اللجان المختلطة للسهر على مطابقة المنتجات للنصوص التنظيمية، والقيام بحجز وإتلاف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، وغير المعنونة ومجهولة المصدر.
