نجح التدبير المالي لللمؤسسات المالية للمغرب، في الحفاظ على السيادة المالية للمغرب، من خلال تمكنه من تسديد جزء من قروض المغرب، التي إستفاد منها في إطار شراكته مع صندوق النقد الدولي، لمواجهة الأزمة المرتبطة بجائحة “كوفيد 19″، حيث كشف بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، أن المغرب قام بالتسديد المسبق لمبلغ 651 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة لصالح صندوق النقد الدولي، أي ما يناهز 936 مليون دولار أمريكي “8.4 مليارات درهم” وستدخل هذه العملية حيز التنفيذ ابتداء من الـ8 من يناير المقبل.
وأفاد بنك المغرب ووزارة بنشعبون، على أن” المغرب في إطار مقاربته الاستباقية لمواجهة الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19، “لجأ، يوم 7 أبريل 2020، إلى الاستعانة بخط الوقاية والسيولة لسحب ما يقارب 3 مليارات دولار، قابلة للسداد على 5 سنوات، مع فترة سماح تصل إلى 3 سنوات”، حيث ستمكن عملية التسديد المسبق هاته من تخفيف ضغط الالتزامات المالية المستقبلية على البلد وتقليص تكلفتها، “خاصة بفضل الشروط الملائمة جدا لعملية الإصدار الأخيرة التي قامت بها الخزينة على الصعيد الدولي، كما من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين والأسواق في اقتصاد بلادنا”.
وستمكن عملية التسديد المسبق هاته من تخفيف ضغط الالتزامات المالية المستقبلية على البلد وتقليص تكلفتها، “خاصة بفضل الشروط الملائمة جدا لعملية الإصدار الأخيرة التي قامت بها الخزينة على الصعيد الدولي، كما من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين والأسواق في اقتصاد بلدنا”.
وكشف البلاغ أن أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ” عبروا عن ترحيبهم بالإجماع بهذه الخطوة، وذلك خلال اجتماعهم يوم 18 دجنبر لتدارس تقرير المشاورات برسم المادة الرابعة مع المغرب”.
و كشف صندوق النقد الدولي، “أن تدهورا طرأ على الوضع المالي في المغرب خلال العام الجاري، نتيجة هبوط الإيرادات الضريبية، الناجمة عن تداعيات تفشي فيروس كورونا”، حيث أصدر صندوق النقد الدولي، ، بيانا في أعقاب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع المغرب، وذكر أن عجز الحساب الجاري صعد في العام 2020 بسبب انخفاض عائدات السياحة، التي توقفت بشكل شبه كامل منذ مارس الماضي، بفعل تداعيات تفشي جائحة كورونا، إلا أن مرونة التحويلات وانخفاض الواردات، احتوت احتياجات التمويل الخارجي للمغرب، وظلت الاحتياطيات الدولية أعلى بشكل مريح من مستويات العام الماضي.
وأصدر المغرب هذا العام سندات دولية في مرتين قيمتهما مليار يورو وثلاثة مليارات دولار على التوالي، ليرتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 322 مليار درهم “36 مليار دولار” بحلول دجنبر الجاري.
ووفق التقرير ” نجت البنوك حتى الآن من الركود بشكل جيد نسبيا، واستمر الائتمان في الزيادة خلال 2020، مما يعكس الاستجابة القوية للبنك المركزي، والتي أدت إلى تحسين ظروف السيولة وخفض أسعار الفائدة”.
وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي، انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2 بالمئة في 2020، وأن ينتعش العام المقبل إلى 4.5 بالمئة، حيث تتضاءل آثار الجفاف والوباء وتظل السياسة النقدية والمالية ملائمة.
وتضرر المغرب بشدة من الوباء العالمي، وعانى من جفاف شديد أثر على القطاع الفلاحي الذي يشكل أزيد من 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتابع البيان” ساعدت الاستجابة السريعة للسلطات المغربية في احتواء تداعيات الوباء؛ ومع ذلك، تباطأ النشاط الاقتصادي بشكل حاد في النصف الأول 2020 بسبب التأثير المشترك للأزمة الصحية والجفاف”، وبسبب الجائحة والجفاف، ارتفعت معدلات البطالة إلى 12.7 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، صعودا من 9.4 بالمئة على أساس سنوي، ودفع التضخم إلى الانكماش.
ورحب مديرو الصندوق بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها بنك المغرب، لتخفيف أثر الوباء على الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي.. ” يجب أن يظل موقف السياسة النقدية متكيفا حتى تعاود الضغوط التضخمية الظهور”.
وأوصى المديرون باستمرار المراقبة الوثيقة لتأثير الأزمة على جودة الأصول المصرفية، من خلال اختبارات الضغط المنتظمة؛ ودعوا أيضا إلى تسريع الجهود لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن المغرب قام الاثنين، بسداد مسبق بصندوق النقد الدولي لجزء من السحب من خط الوقاية والسيولة بمبلغ 651 مليون من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي 936 مليون دولار أمريكي أو 8,4 مليار درهم.
وأشار بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب إلى أن هذه العملية، التي ستدخل حيز التنفيذ في 8 يناير 2021، ستمكن من تخفيف الالتزامات المالية المستقبلية للمغرب مع خفض التكلفة، بفضل الظروف الملائمة جدا لإصدار الخزينة الدولية، مسجلا أن “هذه العملية لن تؤثر على تعزيز ثقة المستثمرين والسوق في اقتصادنا”.
وقد تمت الإشادة بهذه العملية، بالإجماع، من طرف أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه ليوم 18 دجنبر بمناسبة دراسة تقرير المشاورات برسم المادة الرابعة للمغرب، وذكر المصدر ذاته بأنه في إطار استجابتها الاستباقية لأزمة وباء “كوفيد-19″، كانت المملكة قد قامت في 7 أبريل بسحب من خط الوقاية والسيولة مبلغ بحوالي 3 مليار دولار أمريكي، يتم سدادها على مدى 5 سنوات، مع فترة إعفاء 3 سنوات.
وخلص البلاغ إلى أنه في الوقت الحالي، وبعد جهود التعبئة الاستثنائية للخزينة، لاسيما مع إصدارين في السوق المالي الدولي، بلغت الأصول الاحتياطية للمغرب مستوى مريحا يمكنها من تغطية ما بعد سبعة أشهر من وارداتها من السلع والخدمات، “وهو وضع يجب الحفاظ عليه على المدى المتوسط”.
