نفت وزارة الصناعة والتجارة المغربية صحة الأنباء التي تحدثت عن مفاوضات مرتقبة بين المغرب والولايات المتحدة لإعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر (ALE) بين البلدين، مؤكدة أنه لا توجد أي خطط حالية لمراجعة بنود الاتفاقية.
وجاء هذا النفي ردًا على تقرير نشره موقع Africa Intelligence، زعم فيه أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تستعد لفتح جولة مفاوضات جديدة بشأن الاتفاقية، بمشاركة مسؤولين من وزارتي التجارة في البلدين، إلى جانب الدبلوماسيين الأمريكيين في الرباط ونظرائهم المغاربة في واشنطن. ووفقًا للموقع ذاته، فإن المحادثات كانت ستركز على توسيع ولوج الشركات الأمريكية إلى الأسواق المغربية، لا سيما في القطاعات العمومية والخاصة.
نفي رسمي
غير أن مصدرًا مظلع فند هذه الادعاءات، مشيرًا إلى أن التواصل بين الجانبين يقتصر على لقاءات دورية، ولم يتم التطرق إلى أي مفاوضات لتعديل الاتفاقية. كما أكدت مصادر من وزارة الخارجية المغربية أن السياسات التجارية الحمائية التي تبنتها إدارة ترامب استهدفت بالأساس الدول التي تعاني الولايات المتحدة معها من عجز تجاري كبير، مثل المكسيك وكندا، وليس المغرب.
تطور المبادلات التجارية
منذ دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ عام 2006، شهدت المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت من 1.3 مليار دولار إلى 5.5 مليارات دولار في عام 2023. ومع ذلك، لا يزال الميزان التجاري يميل لصالح الولايات المتحدة، حيث بلغ العجز التجاري المغربي 1.8 مليار دولار، وهو ما يجعل أي تعديل للاتفاقية غير مطروح على الطاولة في الوقت الحالي.
استقرار العلاقات الاقتصادية
يؤكد هذا الموقف الرسمي أن العلاقات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة مستمرة وفق الإطار الحالي للاتفاقية، دون أي نية لإعادة التفاوض على بنودها. ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه المغرب إلى تعزيز شراكاته الاقتصادية الدولية، مع الحفاظ على استقرار الاتفاقيات التجارية القائمة.
