نبهت المعارضة، حكومة عزيز أخنوش من ضرب الأمن الغذائي في المغرب، بـ”الاستهانة” بالقرارات الدولية في منع تصدير القمح الى دول العالم وآخرها الهند التي قررت عدم التصدير لتلبية الاكتفاء الذاتي من القمح في بلادها وتعثر امدادات القمح الروسي و الأوكراني والتكلفة الكبيرة للقمح المستورد من كندا، وحذرت من غياب استراتيجية وطنية لمواجهة النقص الحاد في المادة الغذائية الحيوية الأولى في المغرب بعد فشل المخططات الفلاحية وجعل المغرب بلدا يستورد القمح عوض انتاجه، حيث تقدم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بسؤال كتابي، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول سبل معالجة الخصاص الكبير في إنتاج الحبوب بالمغرب.
وأشار الفريق أن الحكومة أعلنت أنَّ الإنتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة (القمح اللين، القمح الصلب، الشعير)، برسم الموسم الفلاحي 2021-2022، لن يتجاوز 32 مليون قنطاراً، أي بانخفاض 69٪ مقارنة بالموسم السابق، وساءل الحزب الحكومة عن خطتها لضمان تزويد السوق الوطنية بالحبوب؟ وعن المدة الزمنية التي يُغطيها المخزون الحالي من الحبوب؟ وعن البلدان التي بإمكانها أن تُعوض مُشتريات المغرب من أوكرانيا وروسيا؟ وما هي الوضعية ذات الصلة بالموضوع في البلدان المُصَدِّرة للحبوب؟ وكيف ستواجه الحكومة الارتفاع المُرتَقب لأسعار هذه المادة الاستهلاكية الأساسية؟.
واستفسر الفريق، الحكومة عن الخصاص المتوقع من حاجياتنا المتعلقة بالحبوب؟ وما هي سُبُل تمويل هذا الخصاص، لا سيما بافتراض تجاوز هذا العجز لحاجز 50 مليون قنطاراً، وتجاوز الغلاف المالي الإضافي الواجب رصده لتغطية هذا الخصاص لمبلغ 20 مليار درهمًا، وذلك في حال ما إذا بقيت الأسعار مستقرة في مستواها الحالي في السوق الدولية.
و نبه تقرير دولي جديد، الى تعرض إمدادات المغرب من القمح لضغوط شديدة في الفترة المقبلة، حسب ما ذكره ” فحص اضطرابات إمدادات القمح العالمية في خضم الحرب الروسية الأوكرانية”، اشتغلت عليه هيئة تعنى ببيانات والتحليلات معالجة الأقمار الصناعية والتعلم الآلي والرؤى القابلة للتنفيذ، مؤكدة أن ” تأثيرات الحرب في أوكرانيا على إمدادات القمح العالمية، تشير من خلالها صور الأقمار الصناعية إلى أن بلدين قد يكونان في خطر معين اعتبارا من اليوم، وهما المغرب وتونس.
وأوضح التقرير أن المغرب ينتج في العادة 60 في المائة من القمح الذي يستهلكه سكانه، بينما يستورد 40 في المائة المتبقية، 20 في المائة منها يأتي تاريخيا من أوكرانيا، ومع ذلك، يقول التقرير “تشير ظروف النمو الحالية إلى أن البلاد ستشهد اعتمادا متزايدا على القمح المستورد في عام 2022، وأضاف التقرير “يبلغ إنتاج القمح المحلي في المغرب حاليًا أدنى مستوى له منذ خمس سنوات، ويعيقه جزئيًا تأخر هطول الأمطار في مارس.” في حين أن تستورد القمح من فرنسا وكذلك من أوكرانيا، فمن المرجح أن يؤدي الطقس الجاف الأخير في أوروبا الغربية إلى تقليل الصادرات الفرنسية بشكل كبير، حسب توقعات الخبراء مع الأخذ في الاعتبار هذه التحديات لكل من الإنتاج المحلي للمغرب وإمداداته من الواردات، فإن الحرب في أوكرانيا ستضع ضغطا شديدا على توافر القمح المغربي.
و تناول المكتبُ السياسي استمرار أسعار المحروقات في الارتفاع الصاروخي، ومعها أثمنة عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية. وجَــدَّدَ مُطالبته الحكومة بالتدخل، بِما يُتيحُــهُ لها القانون من وسائل، من أجل ضبط الأسعار والحد من الغلاء، ولا سيما من خلال خفض الضرائب المفروضة على استهلاك البنزين والغازوال، وعَــبْــرَ دفع شركات توزيع المحروقات نحو الاعتدال في مُراكَمة الأرباح الفاحشة المُقَدَّرة بملايير الدراهم، تعبيراً منها (شركات المحروقات) عن الحسِّ التضامني والمواطناتي في هذه الظروف العصيبة التي يَــئِــنُّ خلالها المواطنُ تحت لهيب الأسعار والجفاف وقلة فرص الشغل.
وفي نفس الوقت، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في تسوية وضعية “لاسامير” وإعادة تشغيلها، وذلك بالنظر إلى الكُـــلفة المالية الباهظة التي يتكبدها الاقتصادُ الوطني، من جرَّاءِ وضعية الإغلاق التي تعيشها المِصفاة، مِمَّا يُفضي إلى ارتهانٍ أكبـــر وأعمق لبلادنا بتقلبات السوق الدولية للمحروقات، بِفِعلِ غياب نشاط التكرير وضعف قدرات التخزين.
من جهته نبه إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة إلى معاناة الفلاح المتوسط الصغبر، قائلا”الفلاح الصغير والمتوسط، يعاني اليوم من صعوبات كثيرة، والمفروض مساعدته ليعبر الى بر الأمان من أجل الاستمرارية، عبر إتخاد إجراءات حقيقية للدعم والمساعدة والمواكبة وعدم تركه يعاني في صمت” وأضاف السنتيسي مخاطبا محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في معرض تعقيب على جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الإثنين بمجلس النواب، حول طحصيلة الموسم الفلاحي الحالي والتدابير المتخذة لمواكبته”، :”نيتكم حسنة بدون شك، وخطابكم مطمئن كالعادة، لكن دعم الفلاح بحوج حناشي أوحتى 8 ختاشي (أكياس) من الشعير المدعم، غير كاف لأن هناك من الفلاحين من اضطر إلى أكله عوض إعطائه لماشيته”.
وشدد السنتيسي على أن هذا واقع وليس فيه مزايدات، فالإمكانيات المخصصة لدعم الفلاحين غير كافية، كما أن مساطر معالجة مديونيتهم بطيئة، صحيح هناك مجهود، لكن غير كاف، وأكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أنه حتى مخطط المغرب الأخضر رغم أهميته ونتائجه إلا أن برامجه وتدخلاته لم تنصف الفلاحين الصغار والمتوسطين.
