وصف مرصد العمل الحكومي العمل التشريعي للحكومة بـ”الضعيف”، مؤكدا أنه ظل خارج الانتظارات الكبرى التي حملتها وعود والتزامات الحكومة، واعتبر المرصد أن الحكومة، لم تقم بأي إجراءات لحماية المستهلك المغربي من آثار الغلاء، ولم تعمد إلى تسقيف هامش الربح أو المراجعة الضريبية، إضافة إلى انعدام تصور لإعادة التكرير، ونبه التقرير إلى عودة التعيينات الحزبية في عدد من مناصب المسؤولية حسب الانتماء السياسي للوزير المشرف.
و أكد التقرير عجز الحكومة عن الوفاء ببعض ما التزمت به في قانون مالية 2022 فيما يخص دعم المسنين، ناهيك عن العجز في محاربة الوسطاء الذين يسببون الغلاء، و سجل التقرير وجود مناوشات بين الأغلبية، بالإضافة للتدبير المنعزل للقطاعات الحكومية، وعدم الالتزام ببنود ميثاق الأغلبية، وعدم التنسيق مع المعارضة على مستوى التشريع، وطغيان التوجه التكنقراطي على الاختيارات والمواقف السياسية، ناهيك عن الضعف الكبير في التواصل.
وأوصى المرصد الحكومة بتعيين كتاب الدولة، وفتح نقاش حول الإصلاحات الكبرى كصندوق المقاصة والضرائب والتقاعد ومحاربة الفساد، والتسريع بإخراج قوانين المنافسة، وتعزيز حماية القدرة الشرائية للمغاربة وتوفير العيش الكريم، كما دعا التقرير إلى تجويد العرض الصحي ، والتفكير الاستعجالي في مشكل الماء، وتطوير آليات التواصل، وتطوير الأداء السياسي لصالح عمل حكومي منسجم.
من جهته عزا مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة،عدم وفاء الحكومة ببعض التزاماتها المضمنة في البرنامج الحكومي إلى عنصر الأزمة المفاجئ، إضافة إلى كون قانون المالية الأول للحكومة لا يكون خالصا لها وذلك في مختلف التجارب الديمقراطية، وتوقف بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية على عنصر الأزمة الجديد والذي لا ينكره أحد وكان وراء ارتفاع الأسعار، ما اضطر الحكومة إلى فتح اعتمادات إضافية لصندوق المقاصة.
وأوضح أن تقديرات قانون مالية 2022 لم تكن لتتوقع هذه الأزمة التي جعلت الحكومة تحاول تدبيرها عبر إجراءات تخفف على المواطن والاقتصاد، مع تنفيذ التدابير الموجودة في البرنامج الحكومي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة ماضية في تفعيل التزاماتها في آجالها، وذلك جوابا على سؤال حول عدم تفعيلها لدعم المسنين والأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة، والذي جاء في البرنامج الحكومي أن تفعيله سيبدأ في الفصل الرابع من 2022، كما توقف الوزير على الإجراءات التي قامت بها الحكومة للتخفيف من حدة الأزمة ومنها دعم المهنيين، وإجراءات للقطاع السياحي، ودعم صندوق المقاصة وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى التحكم في التضخم في مستويات معقولة.
وبخصوص النقص المسجل في الحليب وطنيا، عزا الناطق باسم الحكومة الأمر إلى العوامل الموسمية، وأكد أن الحكومة ستطلق في الأسابيع المقبلة برنامجا للدعم يهدف إلى التحكم في الإنتاج.
و انتقد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إخلاف حكومة أخنوش لوعودها المعسولة وشعارات الزيادات التي رفعتها خلال الانتخابات، معتبرة أنه وبعد مرور سنة على تعيينها لم يتحقق شيء، وأكدت المركزية النقابية في ندوة صحافية أن على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فالكل يشتكي اليوم من الزيادات ومن الغلاء في كل المواد.
واعتبرت النقابة أن الحكومة لم تف بالأمور الأساسية التي وعدت بها، ولم تقدم في الحوار الاجتماعي سوى أشياء بسيطة مثل عطلة الأبوة، وتفعيل بعض الإجراءات المتخذة في الحكومة السابقة، وتوقفت نقابة حزب العدالة والتنمية على الظروف الصعبة ومعاناة الأسر المغربية، خاصة منها الأسر الفقيرة والهشة والتي تتقاضى أجورا هزيلة، مع موجة الغلاء التي أعقبت مباشرة سنتين من الجائحة بكل تداعياتها السلبية على العائلات.
وحذر الاتحاد من وصول المغاربة إلى مرحلة اليأس والاحتقان، وأن يسعى الجميع إلى الفرار من البلد، داعيا الحكومة إلى القيام بإجراءات استعجالية كما قامت بذلك بلدان أخرى، من قبيل تخفيض الضرائب، ونقص هوامش الربح، فلا يعقل أن تظل الحكومة تتفرج في الوقت الذي يكتوي فيه المغاربة بنار الزيادات.
و اعتبرت النقابة أنه غير المفهوم أن أرباب الشركات، خاصة المحروقات، يحققون أرباحا أكثر من السابق في هذه الظرفية، فرجال الأعمال وتجار المحروقات ربحوا ملايير الدارهم طيلة السنوات الماضية لا يزالون يضاعفون أرباحهم، ويصل هامش ربحهم لأكثر من درهم في لتر المحروقات أحيانا.
ونبه مسؤولو الاتحاد خلال الندوة إلى تضاعف نسبة التضخم التي وصلت إلى 8 في المئة، ما يعني أن الأجرة لم تعد تحقق ما كانت تحققه في الماضي، فالقفة التي كانت بـ150 درهم باتت اليوم بـ250 درهما، معتبرة أن الرفع من الأجور وحده غير كاف في هذه الحالة، بل لا بد من عودة الأسعار إلى سابق عهدها.
وحذرت المركزية النقابية من التطبيع مع الأرقام الفلكية للأسعار، والتأثر بالانخفاض البسيط الذي يطالها والقول إن الأسعار انخفضت، إذ لا بد من أن تعود لمستوياتها السابقة، وعلى الحكومة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لذلك، وأن تبحث عن حلول لتدهور مستوى المعيشة، وتفكيك القدرة الشرائية.
و أعلنت النقابة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 23 من الشهر الجاري، والتي ستكون انطلاقة لاحتجاجات أخرى جهوية وإقليمية وقطاعية مع أشكال أخرى احتجاجية كارتداء الشارات
