طالبت حركة تصحيحية داخل حزب الأصالة والمعاصرة بعقد مؤتمر استثنائي لإزاحة عبد اللطيف وهبي من الأمانة العامة للحزب، وذلك نتيجة تداعيات فضيحة امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة.
وقالت الحركة إنها انتظرت، بعد مرور أزيد من عشرة أيام على هذه “الفضيحة” اتخاذ الإجراءات الواجبة في مثل هذه الظروف، مانحة الوقت لوزير العدل، للتعاطي بمسؤولية، مع مطالب الرأي العام، انطلاقا من صلاحياته كوزير وصي على القطاع، اعتبارا لمسؤوليته القانونية والسياسية والأخلاقية في هذه القضية، إلا أن تفاعل وزير العدل لم يرق إلى انتظارات المغاربة.
وعبر تيار حركة تصحيح المسار داخل حزب الأصالة والمعاصرة، عن أسفه العميق للمنحى الذي أخذته هذه القضية.
واستنكر التعاطي غير المسؤول لوزير العدل مع هذه السابقة الخطيرة، وإدانة ما صدر عنه من تصريحات مسيئة له، كما للحزب، والمشهد السياسي، ومناخ الثقة في العدالة، الذي يعتبر أحد ضمانات الاستقرار في كل الدول.
وطالب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالاعتذار عن تصريحاته، وسحبها، وتقديم استقالته من الوزارة والأمانة العامة للحزب، بالموازاة مع الإقرار بذمته المالية، ومصدر ثروته، ووضعيته إزاء مصلحة الضرائب.
وأكدت حركة تصحيح المسار، أن مبررات وهبي، غير المقنعة، موجبة للتوجه نحو فتح تحقيق نزيه وشفاف، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على أن ما شاب المباراة من شبهات، يتجاوز تقييم الوزير غير الموضوعي للملاحظات المثارة على هامش امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، بوصفه غير الدقيق لها بالزوبعة الصغيرة.
وندد التيار بما لحق حزب الأصالة و المعاصرة من ضرر بالغ، نتيجة التدبير غير الحكيم لهذه القضية، من خلال احتقار الرأي العام بتصريحات مستفزة، وعدم تمثل الوزير وهبي، لمتطلبات المسؤول العمومي بصفته أحد وزراء حكومة جلالة الملك الموقرة.
وطالب بتوضيح تقاطع نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، مع صفقة التراجع عن صيغة تضريب قطاع المحاماة، واستغلال المنصب الحكومي، لتحقيق مكاسب نفعية ذات طابع شخصي، عائلي، مهني، ووظيفي، على حساب مبدأ تكافؤ الفرص بين عموم أبناء الشعب المغربي.
ودعت الحركة مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة، وقياداته الوطنية والجهوية والمحلية، إلى التحرك، من أجل وقف النزيف الذي أصاب الحزب منذ تولي عبد اللطيف وهبي منصب الأمانة العامة، من خلال راهنية مطلب عقد مؤتمر وطني استثنائي لإنقاذ الحزب من المخاطر التي تهدده.
ودعت رئيسة المجلس الوطني الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى التفاعل مع الاحتقان التنظيمي، والغضب العارم في صفوف المناضلات والمناضلين، بعد توالي انحرافات الأمين العام، ما يطرح أحقيته في البقاء على رأس الحزب.
