في حديثها عن القطاع الصناعي ذكرت وكالة إيكوفين أن المغرب أصبح من خلال إنتاجه لأكثر من 700 ألف سيارة في السنة، أحد أهم مراكز تصنيع السيارات في إفريقيا“. وأوضحت أن تطوير هذه القطاعات الاقتصادية المختلفة ساعد في دعم النمو الاقتصادي المستدام “لكن قبل كل شيء ، وبفضل هذه التحولات، استطاعت البلاد، التي هي أيضا منتجة للفوسفاط من فرض ريادتها الاقتصادية في القارة الأفريقية وذلك بفضل قيادة متبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ونقلت الوكالة عن تقرير”تطور الشركات المغربية في إفريقيا: الواقع والآفاق”، كون إفريقيا أصبحت هي الوجهة الأولى للاستثمارات المغربية في الخارج، إذ أنه ما بين عامي 2003 و2017 استثمرت الشركات المغربية ما يقرب من 4 مليارات دولار في القارة ، أو 60 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكدت الوكالة في تقريرها أن المغرب يعد اليوم مع جنوب إفريقيا، واحدا من أكبر المستثمرين في إفريقيا، فيما يحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات المباشرة في غرب إفريقيا التي تتمركز فيها أكثر من نصف استثماراته الخارجية. وأشارت من جهة أخرى الى أنه وعلى الرغم من أن سياسة الاستثمارات المكثفة هذه جعلت من الممكن دعم النمو لعدة سنوات، مع خفض معدل الفقر (من 3ر15 في المائة العام 2001 إلى 8ر4 في المائة في العام 2014 وفقا للمندوبية السامية للتخطيط)، فإن الأداء الاقتصادي للمغرب مايزال بطيئا في الحد من التفاوتات“. وأكدت أنه من أجل الحد من هذه التفاوتات التي تسارعت بشكل خاص خلال جائحة كوفيد 19 كثفت السلطات المغربية الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية خصوصا تلك الموجهة للفقراء“، مبرزة نهج المغرب لإصلاحات جوهرية حيث شرع في تعميم التغطية الاجتماعية. وأوضحت الوكالة أن المشروع الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يوليوز 2021، يتم تنفيذه على أربع مراحل تستهدف كل منها حتى العام 2025، تعميم التغطية الاجتماعية والتأمين الصحي ودعم الأسر وتوسيع التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل. وأكدت وكالة إيكوفين في هذا الصدد أن “التحدي الذي يواجه النخبة السياسية المقبلة يتمثل في تسريع الإصلاحات من أجل إيجاد التوازن الصحيح بين الرغبة الطموحة في تطوير قطاع التصنيع ، من خلال جذب الشركات العالمية الكبرى، وتنفيذ سياسة مالية أكثر إنصافا“، وهي مهمة، تضيف الوكالة، منوطة بشكل خاص بالسيد عزيز أخنوش الذي فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في 8 شتنبر والذي يتعين عليه حاليا إيجاد حلفاء لتشكيل ائتلاف حكومي جديد”. وخلصت الوكالة إلى أنه “بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة، سيكون أول اختبار كبير لها هو إعداد قانون المالية للسنة المقلبة 2022“.
