عقد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، لقاء تواصليا، الخميس بالرباط، مع المجموعة الموضوعاتية للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وذلك بحضور ممثلين وممثلات عن مختلف وكالات الأمم المتحدة في المغرب.
وذكر بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن بلكوش قدم في كلمة افتتاحية للقاء، الذي ترأسه بمعية المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في المغرب، ناتالي فوستيه، الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمندوبية الوزارية وكذا الأوراش المهيكلة التي حددها كأولويات العمل، والتي تشكل أرضية لتباحث سبل تعزيز التعاون بين المندوبية وهيئات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان؛ مرحبا بكافة أشكال العمل المشترك مع الفاعلين الأمميين الدوليين والاشتغال انطلاقا من رؤية مستقبلية مندمجة ودامجة.
وأوضح أن المندوبية الوزارية، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تشتغل وفق توجه واضح وتتفاعل إيجابيا مع الآليات الدولية حرصا على ضمان حسن الترافع بشأن قضايا حقوق الإنسان وتثمين المكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال، ورصد الصعوبات والمعيقات، في تنسيق مع المؤسسات المعنية وتفاعل بناء مع الآليات الأممية.
كما أبرز، في الآن ذاته، أن المندوبية الوزارية بصدد اعتماد رؤية استراتيجية واضحة المعالم ومحددة التوجهات فضلا عن وضع برامج عمل وخطط لترجمة هذه التوجهات.
وفي هذا السياق، يشير البلاغ، شكل اللقاء مناسبة لعرض المخطط الاستراتيجي للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان للفترة 2025-2030 من قبل فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية، التي أطلعت ممثلي وممثلات المجموعة الموضوعاتية الأممية المعنية بحقوق الإنسان على أبرز الأنشطة والبرامج التي ستشتغل عليها المندوبية في أفق 2030، خصوصا ما يتعلق بدعم التزام المغرب بالدينامية الدولية بشأن حقوق الإنسان، والاهتمام بالقضايا الحقوقية الناشئة.
وقد مكن الاجتماع من تبادل وجهات النظر حول طرق وآفاق التعاون بين المغرب ومنظومة الأمم المتحدة، حيث أعربت ة ناتالي فوستيه عن تقديرها للتجربة المغربية، واستعدادها لمواكبة المندوبية الوزارية في مسار تنزيل مختلف الأوراش ذات الأولوية على أرض الواقع، لاسيما التوصيات الناتجة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتحديد أوجه التعاون والدعم لاتخاذ الإجراءات الفعالة الكفيلة بضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المغرب، إلى جانب التركيز على القضايا والاهتمامات المشتركة والاتفاق على المحاور الرئيسية للتعاون الثنائي بما فيها توفير الخبرة، وتعزيز القدرات، ودعم إدماج المقاربة الحقوقية في السياسات العمومية وتوفير الدعم اللوجستيكي.
وحضر الاجتماع ممثلو وممثلات 13 وكالة للأمم المتحدة في المغرب، إلى جانب ممثلين عن قطاعات حكومية.
