وقع كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الشعبي المركزي، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، على أول اتفاقية ضمان في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للمبادلات التجارية والتنافسية (TCP).
وستساهم هذه الاتفاقية، التي تضم بين محاورها الرئيسية تعزيز إمكانية حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على التمويل، في تحسين القدرة التنافسية للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة، ولا سيما في القطاعات الأربعة الرئيسية في التصدير وهي السيارات والنسيج والصناعة الغذائية والفلاحة.
وستسهل الاتفاقية، من خلال البنك الشعبي المركزي، إمكانية حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على تمويل مستدام كفيل بتحسين قدرتها التنافسية التصديرية عن طريق استثمارات التحديث وإزالة الكربون وتمويل توسيع القدرات الانتاجية أو تلبية متطلبات رأس المال العامل.
وستستفيد المقاولات المختارة من الخبرة التقنية المجانية من أجل تعزيز قدراتها ومواكبة تطوير مهاراتها في الشؤون المتعلقة بالتصدير.
وبمناسبة توقيع الاتفاقية، شدد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، السيد ريكاردو مورينيو فيليكس، على أهمية دعم ومواكبة البنك للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة في إطار تعزيز قدرتها التنافسية من أجل تطوير الصادرات عن طريق إزالة الكربون وتعزيز سلاسل القيمة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال “إننا نتجه صوب تحقيق نماذج اقتصادية منخفضة الكربون ويتمثل دورنا، بصفتنا بنك الاتحاد الأوروبي وبنك المناخ، في دعم شركائنا عبر التوجيه الميداني. وفي المغرب، تلعب المقاولات الصغرى والمتوسطة دورا رئيسيا في تحقيق هذه النماذج. وإننا نلتزم من خلال هذا البرنامج على تسهيل إمكانية حصولهم على تمويل بشروط ملائمة وعلى مواكبة ذات جودة كفيلة بتطوير مهاراتهم”.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستمكن من توفير دعم ملموس لتعزيز قدرة المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة على التنافسية والابتكار، وذلك بغية اغتنام الفرص التي تتيحها سلاسل القيمة الإقليمية وخلق فرص عمل مستدامة داخل القطاعات التصديرية الرئيسية في المملكة المغربية.
ومن جهتها، أشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، السيدة باتريشيا بيلار لومبارت كوزاك، إلى أن البرنامج الذي تم إطلاقه اليوم يندرج في إطار استمرارية الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تغطي عدة جوانب، بما في ذلك مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية وتسريع وتيرة الانتقال الأخضر.
وأضافت أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد وأن الاتحاد الأوروبي، إدراكا منه لأهميتها وإمكاناتها، فإنه يكرس جزءا كبيرا من شراكته مع المغرب لدعم تنمية القطاع الخاص وقدرته التنافسية.
كما أعربت السيدة لومبارت كوزاك عن يقينها في تعزيز هذا البرنامج للجهود التي يبذلها المغرب من أجل تحقيق الانتقال الأخضر ومرونة سلاسل القيم.
ومن جانبه، أعرب رئيس مجموعة البنك الشعبي المركزي، السيد محمد كريم منير، عن سعادته في كون البنك الشعبي المركزي أول منخرط في برنامج “التجارة والتنافسية” على مستوى القطاع البنكي في المغرب والشريك التاريخي لبنك الاستثمار الأوروبي
