كشفت المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب للفترة ما بين 13 و 19 غشت، عن تحسن قيمة الدرهم بنسبة 87ر0 في المائة مقابل الدولار، وتراجعها بنسبة 51ر0 في المائة مقابل الأورو، وبلوغ الأصول الاحتياطية الرسمية يوم 13 غشت الجاري 289 مليار درهم بتراجع نسبته 8ر0 من أسبوع لآخر، وارتفاع نسبته 4ر22 في المائة على أساس سنوي.
وأفاد بنك المغرب ، على ضخ 2ر119 مليار درهم، منها 3ر40 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و44 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و8ر31 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، و ثلاثة ملايير درهم برسم عمليات مبادلة للصرف، و على مستوى السوق البنكية، بلغ حجم التداول اليومي 7ر4 مليار درهم، واستقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة عند نسبة 5ر1 في المائة في المتوسط، و على مستوى سوق البورصة، سجل مؤشر “مازي” ارتفاعا نسبته 2ر0 في المائة خلال نفس الفترة، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية العام إلى 4ر15 في المائة.
وكان بنك المغرب، أبرز أنه ضخ مبلغ 4ر33 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، خلال طلب العروض ليوم 19 غشت ، واشارت الى ارتفاع المؤشرات القطاعية لـ”المعادن” بنسبة 6ر4 في المائة، و”البناء، ومواد البناء” بنسبة 1ر1 في المائة، و”الصناعة الغذائية” بنسبة 4ر0 في المائة، بينما تراجعت مؤشرات قطاعي “التأمين”، والأبناك” بنسبتي 3ر1 في المائة، و2ر0 في المائة على التوالي.
وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 8ر222 مليون درهم مقابل 5ر241 مليون درهم، أسبوعا قبل ذلك، فيما استقر المبلغ اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم عند 5ر72 مليون درهم مقابل 3ر48 مليون درهم.
و أفاد بنك المغرب بأن التزامات البنوك إزاء المخاطر الكبرى انخفضت ب1,5 في المائة إلى 363 مليار درهم متم سنة 2019، مما يمثل 2,4 أضعاف أموالها الذاتية على أساس اجتماعي، مقابل 2,7 أضعاف خلال سنة 2018.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول الإشراف البنكي برسم سنة 2019، أن الالتزامات- الحصيلة التي تبلغ قيمتها حوالي 275 مليار درهم، ارتفعت ب4,2 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، مضيفا أن التعرضات خارج الحصيلة، لاسيما على شكل التزامات للتمويل والضمان، سجلت انخفاضا ب11,5 في المائة لتبلغ 85 مليار درهم.
ومع استثناء تعرض الأبناك إزاء فروعها، بلغ مجموع التزامات البنوك إزاء المجموعات الكبرى 285 مليار درهم، ما يمثل 1,9 أضعاف أموالها الذاتية على أساس اجتماعي.
وبخصوص التوزيع القطاعي للمخاطر الكبرى، حصلت المجموعات المالية غير البنكية على حصة تناهز 28 في المائة، متبوعة بالأبناك (13 في المائة)، والمستفيدين العاملين في قطاع الصناعة الاستخراجية (9 في المائة)، والصناعة التحويلية (9 في المائة)، والطاقة (7 في المائة).
و انخفضت التزامات المجموعات البنكية إزاء المخاطر الكبرى (المستفيدون أو مجموعة المستفيدين من قروض يساوي مبلغها الجاري أو يتجاوز 5 في المائة من الأموال الذاتية لبنك ما) ب5,9 في المائة لتبلغ 333 مليار درهم، ما يمثل 1,8 أضعاف أموالها الذاتية، مقابل ضعفين خلال سنة 2018، مشيرا إلى أن الانخفاضات المسجلة استفادت أيضا من تعزيز الأموال الذاتية الاحترازية للأبناك.
