قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الثالث لسنة 2025 المنعقد يوم الثلاثاء 23 شتنبر، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في حدود 2.25%، مؤكداً استمراره في اتخاذ التدابير الكفيلة بتيسير شروط تمويل المقاولات، خصوصاً الصغرى جداً.
وأوضح المجلس في بلاغه أن البنك المركزي سيواصل متابعة تطورات الظرفية الاقتصادية عن كثب، على أن تُبنى القرارات المستقبلية على آخر المعطيات المتوفرة.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، سجل التضخم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية معدل 1.1%، فيما يتوقع أن يبلغ متوسط 1% على أساس سنوي برسم 2025، وهو مستوى شبه مستقر مقارنة بسنة 2024، قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 1.9% في أفق 2026.
غير أن البنك المركزي شدد على أن حالة عدم اليقين ما تزال مرتفعة، سواء على الصعيد الدولي أو الوطني. وأشار في هذا الصدد إلى أن أبرز عوامل المخاطر الداخلية تتمثل في استمرار الإجهاد المائي وظروف المناخ التي ستؤثر على الموسم الفلاحي المقبل، إضافة إلى المعطيات المرتبطة بالبرمجة الميزانية لثلاث سنوات القادمة.
ويأتي هذا القرار في سياق دولي يتسم بتقلبات اقتصادية ومخاطر مناخية متزايدة، مما يجعل استقرار السياسة النقدية أداة أساسية لدعم النمو وضمان التوازن المالي.
