سمحت الإجراءات الأميركية الهادفة إلى الطمأنة حول استقرار النظام المصرفي، بعد إفلاس ثلاثة بنوك أميركية، لبورصة وول ستريت بالانتعاش الاثنين، فيما عانت الأسواق الأوروبية.
بعد افتتاح شهد هبوط ا ثم جلستين شهدتا تراجع ا حاد ا، عادت وول ستريت إلى مستويات إيجابية. فقرابة الساعة 15,30 بتوقيت غرينتش، زاد مؤشر داو جونز 0,75% ومؤشر ناسداك 1,32% ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 0,80%.
أم ا البورصات الأوروبية، فبقيت عند مستويات منخفضة جد ا، لكنها انتعشت بشكل طفيف بعدما تراجعت بأكثر من 3% في مطلع بعد الظهر. وعند الإغلاق، بلغ التراجع في باريس وفرانكفورت 2,90% و3,04% على التوالي. أم ا في لندن، فبلغ 2,58% فيما بلغ في ميلانو 4,03%.
بعد تراجع بلغ 4%، انخفض سعر النفط في النهاية بنسبة 1% فقط، فيما زاد سعر الذهب بنسبة 2,4%.
ويبدو أن الثقة مهتز ة في البنوك المحلية الأميركية بعد ثلاث حالات إفلاس في الأيام الأخيرة لبنك سيليكون فالي وبنك سيغنتشر وبنك سليفرغايت.
وطلب الرئيس جو بايدن في كلمة الاثنين من الأميركيين أن “يثقوا” في النظام المصرفي “الآمن”، مؤكدا أنه سيفعل “كل ما هو ضروري” للحفاظ عليه.
وكشفت السلطات الأميركية الأحد عن سلسلة إجراءات لطمأنة الأفراد والشركات بشأن متانة النظام المصرفي الأميركي، وستضمن خصوصا سحب جميع ودائع البنك المفلس ومقره ولاية كاليفورنيا.
يوضح المحلل في منصة “آي جي” ألكسندر باراديز “إنها ليست خطة إنقاذ فدرالية لكنها توفر ضمانات” من أجل “إيجاد مشترين بسرعة”.
وأكد باراديز وجود “مرحلة توتر” في الأسواق وإن كان الوضع في رأيه بعيدا عما حصل عام 2007.
وقال ليونيل ميلكا من شركة “سوان كابيتل” لوكالة فرانس برس “لقد نسينا مدى اعتماد النظام المصرفي على الثقة”.
وتابع الخبير قائلا “تبدو البنوك الكبرى فقط في وضع متين”.
وتهاوى سعر سهم بنك فيرست ريبابليك الأميركي بنسبة 70% فيما تراجع سعر سهم بنك ويسترن ألاينس بنسبة 62%.
واعتبر الخبير جيل جيبو من شركة “أكسا إيم” أن هذه الاضطرابات “تسلط الضوء على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على البنوك”.
كما كانت الحال الجمعة، واصلت المصارف الأوروبية تراجعها الإثنين ولا سيما المصارف التي تعتبر أقل متانة من غيرها، فخسر مصرف كريدي سويس 9,46% فيما خسر كومرتسبنك 12,52% وبي إن بي باريبا 5,81% وسوسييتي جنرال 5,19% والمصرف الإيطالي أونيكريديتو 8,28%.
أما بنك اتش إس بي سي الذي تراجعت أسهمه بنسية 4,05%، فقد أعلن صباح الاثنين شراء الفرع البريطاني لبنك سيليكون فالي في مقابل جنيه استرليني واحد، ما يسمح للزبائن “بالوصول إلى ودائعهم وخدماتهم المصرفية بشكل طبيعي”.
هذه الأزمة في القطاع المصرفي “تغير المعطيات بشأن توقعات الاحتياطي الفدرالي”، كما يؤكد إيبيك أوزكاردسكايا من بنك سويسكوت.
ساهمت الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة خلال العام الماضي لكبح التضخم في إضعاف البنوك وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
قد تقنع الأحداث الأخيرة مسؤولي الاحتياطي الفدرالي الأميركي بابطاء الإيقاع في اجتماعهم المقبل في 21 و22 آذار/مارس.
في أوروبا، “من الصعب معرفة سبب عدم قيام البنك المركزي الأوروبي بزيادة 50 نقطة أساس”، لكن المؤيدين لفرض سياسة نقدية ملائمة أصبح لديهم الآن “حجج أكثر” للمرحلة المقبلة، بحسب كبير الاقتصاديين في “آي إن جي” في ألمانيا كارستن برزيسكي.
